وثّق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (248) واقعة تجنيد واستغلال أطفال في محافظات (صنعاء، الحديدة، عمران، مأرب، صعدة، ذمار، إب، عدن، حجة، المحويت).

وبحسب المشروع الذي أجراه التحالف خلال 6 أشهر من الرصد أظهرت النتائج أن محافظة إب تتصدر عمليات التجنيد بواقع (55) طفلاً تليها عمران (46) طفلاً.

ورصد التقرير تجنيد (238) طفلاً بوسائل ترغيبية و(10) أطفال جُندوا بوسائل ترهيبية، وقد استخدم أطراف الصراع وسائل عديدة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب (43) طفلاً بتسليمهم راتب و(26) جرى تجنيدهم بعد انخراطهم في دورات ثقافية فيما جرى نقل (41) إلى معسكرات، و(8) تم استقطابهم دون معرفتهم ما يُراد منهم و(6) تم اغرائهم باستلام أسلحة و(3) دفعتهم عائلاتهم للتجنيد و(7) جُندوا في النقاط الأمنية و(98) لا تُعرف دوافع تجنيدهم لكن يُعتقد أن الكثير منهم اثرت فيهم عوامل اقتصادية أو الاعلام والمناهج التعليمية.

وكشف التقرير أن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به جماعة الحوثي على خطة انهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة المعترف بها ومكتب الأمم المتحدة في اليمن.

وتصدر الحوثيون قائمة الجهات الأبرز في عمليات تجنيد الاطفال حيث قامت بتجنيد (231) طفلاً، فيما مارست أطراف الصراع الأخرى أعمال التجنيد ولكن بمستويات محدودة، وجندت الحكومة اليمنية (9) و(8) جندتهم تشكيلات شبه عسكرية لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية.

وخلصت نتائج التحليل للوقائع الموثقة أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم و(5) منهم محتجزين لدى طرف آخر و(4) مصيرهم مجهول.

وبيّن التقرير أن الحوثيين عملوا على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّروا الكثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال. كما تعمدت تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد.

وبحسب التقرير فقد استخدم الحوثيون الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن والعرض والأرض والشرف ضد "التحالف السعودي الأمريكي الإسرائيلي" بحسب زعمهم.

كما بيّن أن الأطفال المجندين يُعاملون كمشبوهين بدلاً من اعتبارهم ضحايا، فهم يواجهون تحديات أثناء العودة إلى مجتمعاتهم المحلية، ويُوصمون بالمجرمين أو أن لديهم القابلية لارتكاب الجريمة، وهذا الوصم يزيدهم اصراراً على مواقفهم في البقاء مع الجماعات المسلحة، ويضعف من إمكانية دمجهم في المجتمعات.

وأشار إلى أن قيادات الحكومة اليمنية وعدد من قادتها العسكريين لم يلتزموا بشكل كامل بحظر عمليات التجنيد للأطفال تحت سن (18) عاما وفقاً للالتزامات التي قررتها الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، وساهموا في اختراق التعهدات الحكومية بإنهاء تجنيد الأطفال.

وقال التقرير إن الحكومة اليمنية أخفقت بشكل كبير في وضع برامج فعالة لحماية الأطفال، كما لم تمارس مهامها في إعادة تشغيل الهيئات الوطنية المتخصصة بحماية الطفولة، وقصّرت حتى الان في إيجاد الية فعالة على مستوى العاصمة والمحافظات لاستقبال الشكاوى الخاصة باستغلال وتجنيد الأطفال والتدخل العاجل من أجل إنقاذهم.

وخلص التقرير إلى أن تدخلات المنظمات الأممية سيما المعنية بالطفولة لم ترتق إلى المستوى المطلوب على الرغم من مساهمتها بوصول الامدادات الإنسانية ومكافحة الجوع وسوء التغذية الحاد للأطفال، لكنها قصرت بشكل واضح في انتاج برامج طويلة الأمد للحد من تجنيد الأطفال.

ويقول تحالف" رصد" إنه يتعين على الحكومة اليمنية في المرحلة المقبلة أن تخصص جانباً كبيراً من تدخلاتها في ابتكار وسائل للشكاوى والرصد والمتابعة والتدخل لدى الأطراف من اجل انقاذ الضحايا، وتنفيذ برامج إنسانية وتعليمية وتوعوية مشتركة في المدارس والمساجد وأماكن تواجد الأطفال للتوعية بمخاطر تجنيدهم واشراك عائلاتهم في ذلك.