سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين (20) حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في كافة مناطق اليمن منذ 1 يناير إلى 30 مارس 2023.

وتضمنت الانتهاكات (6) حالات حجز حرية بنسبة 30% من اجمالي الانتهاكات، و7 حالات من التعامل القاسي للصحفيين المعتقلين بنسبة 35%، وحالتي إيقاف راتب بنسبة 10%، وحالتي اعتداءات بنسبة 10 %، وحالة تهديد بنسبة 5%، وحالة مصادرة مقتنيات الصحفي بنسبة 5%، وحالة تهديد واحدة بنسبة 5%.

وبحسب تقرير النقابة فإن الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها ارتكبت (12) حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 60 %، تليها جماعة الحوثي بـ (8) حالات بنسبة 40% رغم توقف النشاط الصحافي المعارض والمستقل في مناطق سيطرتها بفعل القيود والقمع.

ورصدت النقابة (7) حالات تعامل قاسي على المعتقلين ارتكب منها الحوثيون 6 حالات فيما ارتكبت الحكومة حالة واحدة.

ووثقت النقابة (6) حالات حجز حرية تنوعت بين (3) حالات ملاحقة، وحالتي اعتقال، وحالة واحدة احتجاز، سجلت منها (5) حالات ارتكبتها الحكومة، وحالة واحدة ارتكبها الحوثيون.

وقالت النقابة في تقريرها إنه ما يزال هناك (6) صحفيين معتقلين منهم (3) صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، وصحافي لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015 هو محمد قائد المقري، وصحافي لدى السلطات السعودية هو علي أبو لحوم.)

ورصدت النقابة حالتي إيقاف راتب العاملين في الإعلام الرسمي، حيث ارتكب الحوثيون حالة منها بإيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء بحجة أنهم خارج البلاد، بينما ارتكبت الحكومة حالة أخرى بإيقاف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية منذ ستة أشهر.

ولاتزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين متدهورة خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وسجلت النقابة حالة مصادرة مقتنيات صحفي واحدة من قبل السلطات الحكومية في مأرب، وحالة محاكمة واحدة لصحفي في حضرموت.

ووثقت النقابة أيضا حالة الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن، وحالة تهديد لرئيس فرع النقابة الزميل محمود ثابت من قبل عناصر أمنية تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة.

وترفض سلطة الحوثيين بصنعاء اعادة بث إذاعة (صوت اليمن) الفنية رغم صدور حكم قضائي بإعادة البث واستعادة الأجهزة بعد أن اقتحمت مقر الإذاعة بصنعاء وأوقفت بثها العام الماضي.

مؤشرات التقرير

-استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

-انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين عن الفترات السابقة لا يعد مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف.

-تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين مع انقطاع رواتب عدد كبير من العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتوقف عدد من الصحف الحزبية والأهلية، وضعف البنية الاقتصادية والمؤسسية لوسائل الإعلام القائمة، وضعف سوق الإعلانات في اليمن.

وأوصت النقابة في تقريرها:

-مطالبة للحكومة الشرعية بصرف رواتب كل العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل اليمن، كمسؤولية ملزمة قانونيا وأخلاقيا.

-مطالبة جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وتوفير وحيد الصوفي ومحمد الصلاحي ومحمد الجنيد.

-مطالة المجلس الانتقالي بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، وإيقاف توجه الاعتداء على المؤسسات النقابية وعدم إقحام المؤسسات النقابية المهنية والمدنية في الصراع وإعادة مقر نقابة الصحفيين بعدن.

- مطالبة جماعة الحوثي بإعادة بث إذاعة صوت اليمن وإعادة أجهزة الإذاعة المنهوبة.