قالت منظمة العفو الدولية إن كافة أطراف النزاع الدائر في اليمن ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.

وأشارت المنظمة في تقرير إلى أن أطراف النزاع استمرت في شن هجمات غير قانونية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، واعترضت سبل حصولهم على المساعدات الإنسانية، ودمرت الأهداف المدنية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت المنظمة أن الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، وسلطات الأمر الواقع الحوثية، ضايقت الصحفيين والنشطاء، واحتجازهم تعسفيًا، ومقاضاتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، أو بسبب انتمائهم السياسي.

واتهمت المنظمة جميع الأطراف بارتكاب عنفًا وتمييزًا مجحفًا قائمين على أساس النوع الاجتماعي، حيث منعت سلطات الأمر الواقع الحوثية النساء من السفر من دون محرم (ولي أمر ذكر) وهذا ما زاد من العراقيل أمام النساء اليمنيات في العمل وتقديم المساعدات الإنسانية أو تلقيها.