استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين بقتل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران الذي اختطفت وقتل مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب وسائل إعلامية حوثية، يُحاكم في القضية 8 متهمين بينهم امرأتان، وبدأت الجلسة الثانية، اليوم السبت، واستعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات، وطالبت في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهمين بالعقوبات المقررة قانونا وشرعا، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

كما أقرت المحكمة إلزام النيابة بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الفارين، وبإعلام أولياء الدم بحضور الجلسة القادمة، المقررة السبت المقبل 17 سبتمبر، لمواصلة إجراءات النظر في القضية.

وكانت الجلسة الأولى قد عقدت الأربعاء الماضي برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي صارم الدين مفضل، تم مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

وكان محامون قد تحدثوا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن بدء أولى جلسات المحاكمة دون ابلاغ أولياء الدم أو تسليم نسخة من ملف القضية للمحاميين الذين تولوا المرافعة أمام الجهات القضائية، معتبرين ذلك مخالفة للإجراءات المتبعة في القضايا الجنائية المتعارف عليها.

وتعرض القاضي حمران لحملات تحريض عبر وسائل إعلام حوثية على خلفية قضايا كان يتولى أمرها في المحاكم.