طالبت اسرة القتيل المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية سرعة إحالة ملف القضية إلى القضاء.

ودعت أسرة القتيل في بيان صدر بمناسبة مرور عام على الحادثة، المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحفيين بتقديم ما يلزم من إسناد لحث الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية بإحالة الملف والجناة وضمان أن يكون التحقيق في مقتله شاملا ومستقلا ومحايدا.

واتهمت الأسرة السلطات السعودية بالتلكؤ في إحالة القضية والجناة إلى القضاء، وفقاً للقوانين بالمملكة. وطبقاً لأسرته فإن العدالة معاقة، حتى اليوم، بسبب احتجاز الجهات المعنية بالوزارة لملف القضية وعدم اتخاذ أي إجراء تجاه الجناة وإحالتهم مع الملف إلى النيابة لتشرع في إجراءات التحقيق الجنائي تجاههم.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى 9 سبتمبر/أيلول 2021، حيث داهمت السلطات الأمنية السعودية لمطعم يملكه المحمدي في محافظة صبيا، واعتقلته بتهمه حيازة مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المواد المخدرة في 9 سبتمبر 2021 حسبما جاء في بيان الأسرة.

 وقول أسمهان ثابت (زوجة القتيل): "في الساعة الثالثة عصر ذلك اليوم المأساوي والمؤلم في حياتنا، اقتحم 12 منهم بيتنا وانتشروا في ارجائه وبعثروا محتوياته للتفتيش وهم يسألون بإلحاح عن الأموال وظلوا يهددوا باعتقالي مع ابنتي وابني المعاق، إذا لم أكشف لهم عن مكان الـ 17 مليون ريال سعودي التي يدعون انها بحوزة زوجي".

وأثناء المداهمة تعرض المحمدي للضرب، ونُقل على إثر ذلك إلى مستشفى أبي عريش عوضاً عن مكان الاحتجاز، كما يشير السجل الطبي رقم (1443002252)، الذي سُجّل بنفس تاريخ الاعتقال. كما يفيد أحد افراد الأسرة أنهم تلقوا لاحقاً معلومات تفيد بأن مأمور الحجز رفض استقباله بتلك الحالة الصعبة.

وتوفي عبدالصمد متأثراً بإصابته في اليوم الثالث 12سبتمبر2021، في المستشفى. وكما تفيد شهادة الوفاة الصادرة من المستشفى أنه توفى تأثراً بالتعذيب. وطالبت اسرته حينها بتشريح الجثة لكشف أدلة التعذيب وكيف تسببت في قتله، إلّا أن استجابة السلطات تأخرت لأكثر من شهر، كما يؤكد تقرير الطب الشرعي رقم (2021080206)، الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويفيد التقرير أن المستثمر عبدالصمد أصيب بكسور وشروخ في تسعة ضلوع، وأرجع سبب الوفاة إلى انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية.

ولم تكشف التحقيقات وتفتيش البيت أي صحة للتهم الوارد بشأنها البلاغ، وأشارت الاسرة الأسرة إلى أن محاميها في السعودية في متابعة مستمرة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنيابة دون جدوى.

وخلال العام الماضي تقدم المحامي بثلاث شكاوى واحدة إلى دائرة النيابة العامة بمحافظة صبيا، وأخرى إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية. مع ذلك، لم يُفتح تحقيق قضائي في الواقعة. وبحسب ما أفاد به أقاربه، فإن وزارة الداخلية مازالت تتلكأ في إحالة المسؤولين عن التعذيب إلى النيابة.