أكد خبراء صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار التواصل الوثيق مع المانحين بشأن تطوير القدرات لسدّ الفجوات المتبقية وفي الوقت ذاته زيادة توافر التمويل والإسراع بالدعم ليمن.

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 8 حزيران/يونيو، اشتملت نقاشات البعثة على بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.

وأجرى الخبراء نقاشات موسعة مع السلطات اليمنية والمانحين لتحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها، مؤكدا على مواصلة صندوق النقد الدولي توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.

وأوضح بيان الخبراء: "على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن. تشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وتابع: " تعتمد مخاطر استقرار الاقتصاد الكليّ في المدى القصير اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل. حرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022 الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية. أدّى هذا - إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022. من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية".

وشجعت البعثة السلطات اليمنية على الحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات.

وذكر البيان: " من الضروري الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة".

وقال بيان الخبراء: "هناك حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة. من الضروري إجراء المزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحليّ والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل".