اتهمت وزارة المالية في الحكومة اليمنية، المعترف بها، وزارات ومؤسسات ومنها وزارة الداخلية بعدم التزامها بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.

وجددت وزارة المالية، حرصها التام على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري ومنها مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بموعدها المحدد ووفقا للشروط الأساسية للصرف.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح صحفي لوسائل الإعلام: إن وزارة المالية حرصت منذ حوالي عام كامل على تقدير الظروف المعيشية الصعبة.

وأضاف المصدر: أنه مضى عام كامل ووزارة المالية مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن دون جدوى، بل أنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط.

ولفت المصدر إلى مبادرة وزارة المالية بمساعدة وزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، وإصدار وزير المالية في 10 يونيو الماضي، القرار رقم (40) لسنة 2024، بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، ولكن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفق المصدر المسؤول في وزارة المالية.