يتذرع الانقلابيون الحوثيون في اليمن بتوسعة مطار تعز وإعادة تأهيله، سعياً لنهب الأراضي العامة والخاصة المحيطة به، بالتوازي مع تنافسهم على الثراء والاستحواذ على مزيد من العقارات في المناطق الخاضعة لهم.

فعلى مدى الأعوام الماضية أبدى الانقلابيون اهتماماً ملحوظاً بتوسعة مطار تعز، المتوقف منذ بدء الانقلاب والحرب قبل تسعة أعوام، ووصل بهم الأمر حد الإعلان عن نيات لتشغيل المطار بزعم أنه يخدم خمس محافظات، وهي: تعز، وإب، والضالع، ولحج، وأجزاء من محافظة الحديدة.

وإلى جانب عدم وجود فرصة للانقلابيين لتشغيل المطار واستخدامه، فإن غالبية مناطق هذه المحافظات لا تخضع لسلطات الانقلاب، ومنها محافظة تعز (جنوب غرب) التي يقع المطار ضمن جغرافيتها، حيث تعد غالبية مناطقها من الأراضي المحررة، بينما يسيطرون فقط على بعض الأجزاء الشرقية والجنوبية من المحافظة ويحاصرون مركزها (مدينة تعز).

كما يسيطر الانقلابيون على أجزاء محدودة من محافظتي الضالع ولحج شرق تعز وجنوبها، مع سيطرة كاملة على محافظة إب (193 كيلومترا جنوب صنعاء)، في حين لا توجد طرقات مباشرة تصل بين المطار والأجزاء الجنوبية من محافظة الحديدة الساحلية الغربية والمجاورة لمحافظة تعز، إلى جانب أن غالبية هذه الأجزاء خارج سيطرة الانقلابيين.

ويتوجه الانقلابيون إلى الالتفاف على حقوق السكان، المطالبين بتعويضهم عن أراضيهم التي سيتم توسعة المطار على حسابها، وهي القضية التي لم تحسم منذ إطلاق مشروع التوسعة قبل قرابة عقدين.

الانقلابيون الحوثيون كانوا أقروا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعديل قرار الحكومة اليمنية الذي يعود إلى عام 2008، الخاص بتحديد مناطق حرم "مطار تعز الدولي"، بمبرر تطوير المطار بطريقة علمية، وتوفير الاحتياج الفعلي الآني والمستقبلي من الأراضي لمدة 50 عاماً على نحو دقيق، وضمان الإيفاء بمتطلبات أمن وسلامة الطيران والحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة، مضيفين، بموجب القرار، مساحات كبيرة من الأراضي العامة والخاصة إلى مخططات حرم المطار.

وتتهم مصادر قانونية في منطقة الحوبان (شرق تعز)، هذا القرار الحوثي بالافتقار إلى الشرعية، ليس لأنه صادر عن جهة انقلابية فحسب، بل أيضا لأنه صدر بناء على نيات لنهب الأراضي والاستئثار بها، ومن دون مخططات علمية أو دراسات ميدانية.

ووفق المصادر، فإن هذا القرار أضاف متضررين آخرين إلى المتضررين السابقين من قرار التوسعة العائد إلى العقد قبل الماضي، والذي لم يحسم أصلا من حينه وإلى اليوم.

اهتمام مكثف

يشغل ملف توسعة مطار تعز اهتمام عددٍ كبير من القيادات الحوثية، سواء في العاصمة صنعاء حيث مقر قيادة الانقلاب، أو في محافظة تعز.

ففي صنعاء تعقد وباستمرار اجتماعات تضم محمود الجنيد نائب رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وعبد الوهاب الدرة وزير النقل في الحكومة نفسها، ومحمد الكبسي أمين عام رئاستها، وأمين جمعان مدير عام قطاع المطارات، وهاشم الشامي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وغيرهم من القادة المنتحلين صفات رسمية.

وفي محافظة تعز، يتابع القيادي وعضو مجلس الحكم الحوثي (المجلس السياسي الأعلى) سلطان السامعي، وزميله في المجلس جابر الوهباني بمعية عدد من القادة المنتمين إلى المحافظة، مع آخرين مثل صلاح بجاش عضو مجلس شورى الانقلاب، والإخوة فيصل وأمين ودماج البحر، وعائلة مغلس، عملية الاستحواذ على الأراضي والعقارات.

وتكشف مصادر متعددة في قطاع النقل، وفي منطقة الحوبان، عن أن هذا الاهتمام من كل هذه الشخصيات بتوسعة حرم مطار تعز، إنما يأتي في سياق تنافسها على النفوذ والسيطرة على الأراضي في المنطقة، وأن مشروع التوسعة ليس أكثر من غطاء لهذا التنافس، مؤكدة أن هناك تربصاً متبادلاً وسعياً لكل خطوة يقدم عليها أي طرف أو شخصية.

فمنذ نحو شهر، جرى هدم مدرسة في قرية اليهاقر بحجة بنائها داخل حرم المطار. وكشفت "الشرق الأوسط" حين ذلك، أن وراء عمليتي استحداث المدرسة، قبل أربعة أعوام، وهدمها أخيراً، صراعاً وتنافساً بين أجنحة الانقلاب الحوثي على نهب الأراضي العامة والخاصة، والمساعي إلى تفكيك أحد الأجنحة الحوثية في تعز.

وكان هدم المدرسة بمثابة تأكيد على إقصاء صلاح بجاش، الذي منح المدرسة اسم والده، بعد أربعة أشهر من عزله من منصب محافظ تعز الذي عينه فيه قادة الانقلاب منذ سنوات، حيث تم إلحاقه بمجلس شورى الانقلاب، وهو المجلس الذي لا يملك أي صلاحيات، ويوصف بأنه الهيئة التي تتم فيها ترضية المقصيين بعضويتها.

ويحاول بجاش تنصيب نفسه متحدثاً باسم الأهالي المتضررين من توسعة مطار تعز، إلا إنه لا يحظى بالثقة الكافية من الأهالي بسبب مشاركته في أعمال النهب سابقاً، والتواطؤ مع الانقلابيين منذ وصولهم المنطقة، إضافة إلى أن إقصاءه من المناصب التنفيذية التي كان يشغلها سابقا، حرمه من التأثير سواء في المجتمع المحلي أو لدى الميليشيات.

ترهيب وقيود

تم إطلاق مشروع توسعة مطار تعز في عام 2006، بقرار من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، إلا أنه لم يكتمل بسبب تعقيدات ملف تعويض أصحاب الأراضي والعقارات، وعدم حسم هذا الملف نتيجة أحداث 2011 والفترة الانتقالية التالية التي انتهت بالانقلاب الحوثي.

في الأثناء، سعى الانقلابيون الحوثيون خلال السنوات الماضية إلى نهب ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي والعقارات من الأملاك العامة والخاصة في منطقة الحوبان، وبدأوا منذ أكثر من عامين الاستحواذ على 20 في المائة من أملاك الأهالي خلال عمليات البيع والشراء، بزعم أحقيتهم بما يعرف بـ "الخُمس".

وأوقف الانقلابيون أعمال بيع وشراء الأراضي في المنطقة، مشددين الخناق على أعمال البناء التي وضعوا شروطا معقدة لها، حيث تمنع أي استحداثات أو إنشاءات إلا بعد الحصول على ترخيص يجري استخراجه بإجراءات طويلة ومبالغ مالية كبيرة.

ووفقاً للمصادر، فإن الانقلابيين الحوثيين استقدموا خلال الأشهر الماضية، عددا من المهندسين وخبراء الأراضي والمساحة إلى المنطقة، لإجراء مسوحات ورسم الحدود المزعومة لتوسعة المطار، ونشروا ميليشياتهم واستحدثوا نقاط تفتيش تحسباً لأي تحرك شعبي ضد عمليات نهب الأراضي.

وأفادت المصادر لـ "الشرق الأوسط" بأن قادة حوثيين في المنطقة وجهوا دعوة لأعيانها لحضور اجتماع لم يتم الإفصاح عن أسبابه ومضمونه، مرجحة أن يكون الغرض منه تحذيرهم من أي اعتراض أو مقاومة لمشروع توسعة المطار، وإغراءهم ببعض المكاسب مقابل إقناع، أو إلزام الأهالي بالصمت.

ويخشى سكان المنطقة من أن يكون هدم المدرسة مقدمة للاستيلاء بشكل واضح ومباشر على أراضيهم ومنازلهم، بعد أن لاحظوا أن المخططات لتوسعة المطار اقتربت كثيراً من حدود أراضيهم، إلى جانب أنهم منعوا من الاقتراب من فرق المهندسين وخبراء المساحة.

كما منع المسلحون الحوثيون الأهالي من التصوير خلال انتشار فرق المهندسين، وهو الإجراء نفسه الذي حدث خلال هدم المدرسة، حيث تم احتجاز عدد ممن وجدوا في الجوار خلال عملية الهدم، وتمت مصادرة هواتفهم قبل أن يتم إجبارهم على محو الصور منها مقابل الإفراج عنهم.