تتزايد التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي لن ينجح في تفادي الركود وذلك لعدة أسباب.

ورغم المفاجأة الإيجابية بتجنب الإغلاق الحكومي في آخر لحظة، وبعد صيف اتسم بوفرة الوظائف وتراجع التضخم، إلا أن هناك مؤشرات على ضرورة الاستعداد للصدمة.

فالقوة الكاملة لزيادات الاحتياطي الفيدرالي المتتالية - 525 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022 - لن تنعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرزها سوق العمل، قبل نهاية هذا العام أو أوائل 2024.

وعندما يحدث ذلك، ستشعر أسواق الأسهم والعقارات بالتداعيات السلبية، لذلك فمن السابق لأوانه القول بأن الاقتصاد قد نجا من تلك العاصفة.

ومع شعور الأهم والعقارات بالصدمة، فإن ذلك سيوفر قوة دفع جديدة للأسهم والمساكن للتراجع. وبالتالي من السابق لأوانه القول بأن الاقتصاد قد نجا من الركود، خاصة وأن التوقعات تشير إلى رفع إضافي للفائدة.

كل هذه الأسباب ليست الوحيدة، حيث يواجه الاقتصاد أيضا عوامل عدم يقين من بينها استمرار الإضراب بقطاع السيارات وهو من بين الأكبر بتاريخ الولايات المتحدة.

كما أن ملايين الأمريكيين سيعاودون تسديد القروض الطلابية مرة أخرى هذا الشهر، بعد انتهاء فترة التعليق بسبب الجائحة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف.

ومن الممكن أن يؤدي استئناف المدفوعات إلى خفض بنحو 0.3% من معدلات النمو السنوي في الربع الرابع. هذا إضافة إلى الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط التي ارتفعت بنحو 25 دولارا منذ أدنى مستوياتها في فصل الصيف.

وأدت عمليات البيع في أسواق الدين، خلال شهر سبتمبر إلى دفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 4.6%.

وفي ظل توقعات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، قد يؤدي ذلك إلى بعض التراجع في أسواق الأسهم، وبالتالي وقف التعافي في قطاع الإسكان وردع الشركات عن الاستثمار.

وكما يتأثر الاقتصاد الأمريكي أيضا بالتداعيات العالمية للتعافي البطيء للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.