قالت شركة "ميرسر" في مسح أجرته عن التضخم في الإمارات لعام 2022، وشمل 200 شركة دولية ومحلية، إن 16 % فقط من هذه الشركات اتخذت بعض الإجراءات مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو زيادات غير مدمجة في الرواتب، أو زيادة بدل السكن مع سعيها للاحتفاظ بالعاملين المتميزين.

وتوقع البنك المركزي الإماراتي أن يبلغ معدل التضخم 5.6 % هذا العام، وهو أقل من نظيره في دول أخرى من العالم، لكنه سيكون أعلى معدل تشهده البلاد منذ عام 2016.

وأفادت الاحصائيات أن 47 % من الشركات في الإمارات لا تعتزم اتخاذ أي إجراء في عام 2022.

وأوضحت توسع النشاط التجاري في الإمارات بقوة مع نمو القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له في 38 شهرا في أغسطس/آب، ما زاد من حاجة الشركات للاحتفاظ بالعاملين المتميزين لتلبية الطلب المتزايد.

من جانبه قال كبير الاستشاريين في "ميرسر" أندرو الزين، في بيان: "يتوخى أرباب العمل الحذر بشأن رفع الأجور فورا لمواكبة التضخم. ويفكر الكثير منهم في اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل تكون تأثيراتها الدائمة أقل، مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو مكافآت للاحتفاظ بالعاملين المتميزين، أو الاستثمار في تحسين خبرة الموظفين من خلال طرح نظام عمل يوازن بشكل أفضل بين العمل والحياة، إضافة إلى التحلي بالمرونة وتوفير فرص للتدريب."

وأضاف: " تضع الشركات في موازناتها زيادات أعلى للعام المقبل، ما يؤدي في النهاية إلى تهدئة مخاوف الموظفين من التضخم ويتماشى مع التوقعات بزيادة الأجور".

وذكرت "ميرسر" لوكالة رويترز إن الشركات في البلاد تدرس زيادة الرواتب بنسبة خمسة بالمئة في عام 2023، وهي نسبة تزيد عن نسبة كانت تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة في السنوات القليلة الماضية.