أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، برنامج الإصلاح الاقتصادي كخطوة مسبقة لاستخدام الوديعة الخليجية موضع التنفيذ واستلام الدفعة المقدمة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في دورته السابعة برئاسة المحافظ أحمد غالب، لمناقشة القوائم المالية للبنك المركزي للفترة 2016 - 2020 والمقدمة من شركة المراجعة الخارجية (بيكر تيلي).

وأكد المجلس التزامه بوقف أي تمويل لنفقات الدولة من مصادر غير حقيقية، وإعادة هيكلة بعض قطاعات البنك لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.

واستمع إلى عدد من التقارير والتطورات في الموازين المالية المختلفة، وموقف الاحتياطيات الخارجية، وقضايا الدين العام الداخلي والخارجي، وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وناقش الاجتماع القرارات والمعالجات المطلوب اتخاذها من مجلس الإدارة لتصبح القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

وثمن المجلس، الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.