اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الحادية والثلاثين قرارا يدعو الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه على كوبا. وعلى مدى 30 عاما اعتمدت الجمعية العامة قرارات مماثلة حظيت بتأييد واسع.

اُعتمد القرار بتأييد 187 دولة ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وامتناع أوكرانيا عن التصويت.

وتم اعتماد قرار مماثل العام الماضي بتأييد 185 دولة ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع البرازيل وأوكرانيا عن التصويت.

ويُضاف القرار الجديد إلى 30 قرارا اعتمدوا بالفعل منذ عام 1992، عندما بدأت الجمعية العامة التصويت سنويا على هذه القضية.

يُذكر أن الجمعية العامة لم تصوت على مشروع القرار عام 2020 فقط، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وفي حين أن تصويت الجمعية العامة له وزن سياسي من حيث الدبلوماسية الدولية، إلا أن الكونغرس الأمريكي هو الوحيد القادر على رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا منذ خمسة عقود.

قرار الجمعية العامة

يحمل القرار عنوان: "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".

وأبدت فيه الجمعية العامة القلق بشأن استمرار "دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة".

وأشارت الجمعية العامة إلى قراراتها الثلاثين المعتمدة منذ عام 1992 على التوالي، باستثناء عام 2020 بسبب التدابير المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، وأعربت عن القلق لاستمرار الحصار المفروض على كوبا.