بات أكبر مؤشرَين لقياس نشاط الاقتصاد الإسرائيلي والبورصة الإسرائيلية تحت النيران، وجاءت قطاعات البنوك والعقارات والطاقة في صدارة القطاعات الخاسرة، فضلاً عن هبوط الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2012، حسبما تشير بيانات "ريفينيتيف"، لتصبح العملة الإسرائيلية ثالث أسوأ عملة من حيث الأداء في العالم خلال أكتوبر، على خلفية الحرب الراهنة بين إسرائيل وغزة.

وفي تحليل خاص لـ "CNNالاقتصادية"، تبين أن شركات إسرائيلية كبرى تآكلت قيمتها السوقية للحد الذي أوصلها إلى شفير الإفلاس، في ظل تآكل القيمة إلى 80%لبعض الشركات منذ بداية العام الجاري (نحو النصف تآكل في أكتوبر وحده)، وأبرزها شركات (أبولو باور، ولايف بيرسن، وجينيرايشن كابيتال).

مؤشرات البورصة الإسرائيلية

خسر "مؤشر تي إيه 125"، وهو الأكثر أهمية في إسرائيل وكذلك المقياس الأساسي للاقتصاد، نحو 11.6%خلال شهر أكتوبر تشرين الأول، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 25 فبراير شباط 2021.

أكبر الخاسرين ضمن مؤشر "تي إيه 125" لبورصة تل أبيب في أكتوبر:

-أبولو باور للطاقة خسرت 80%من قيمة أسهمها خلال عام، منها 39.2%في أكتوبر.

-نافذا إسرائيل بتروليوم فقدت 31.6%.

-لايف بيرسن إنك للتكنولوجيا تراجعت 30.8%.

-شركة الخدمات المالية "جينيريشن كابيتال" هوت 30.3%..

-هاغاغ غروب العقارية تكبدت 30.2%.

أما ثاني أهم المؤشرات، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب "تي إيه 35"، الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة في إسرائيل من حيث القيمة السوقية، فقد سجل أدنى مستوياته منذ 20 يوليو تموز 2021، وسط خسائر تجاوزت 10.7% في شهر أكتوبر تشرين الأول وحده، وتراجعت قيمته السوقية بنحو 22.4 مليار دولار.

أكبر الخاسرين ضمن مؤشر "تي إيه 35" لبورصة تل أبيب:

-ألوني هيتز للعقارات والاستثمارات تراجع 26%.

-ديليك غروب لخدمات الطاقة هوى بنسبة 25.2%.

-نيوميد إنرجي للطاقة فقد نحو 22%.

-شركة الطاقة "إينيرجين" تكبد 19.5%.

-بنك لئومي خسر 18%.

-أشتروم غروب العقارية هبط 16.2%.

الشيكل ثالث أسوأ عملة أداء في العالم

بعد الجنيه السوداني - الذي عانى بشكل كبير من الحرب الطاحنة الجارية منذ 15 أبريل نيسان الماضي، والعملة النيجيرية التي هبطت بسبب الظروف السياسية السيئة أبرزها انقلاب 26 تمّوز/يوليو 2023، جاء الشيكل الإسرائيلي كثالث أسوأ عملة أداء في العالم خلال شهر أكتوبر، وسط الحرب التي بدأت بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وقد سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوياته في 11 عاما، بعد أن سجل 4 شيكل مقابل الدولار.

وعلى الرغم من تدخل بنك إسرائيل بضخ 30 مليار دولار دفعة واحدة في السوق وأتبعها بنحو 15 مليار دولار إضافية لوقف التدهور، فإن الأمر لم ينجح كثيراً، واستمرار الصراع وضع إسرائيل فعلياً على شفير خفض التصنيف الائتماني، وهو ما حذرت منه وكالات (فيتش و موديز وستاندرد آند بورز).

الاقتصاد الإسرائيلي

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب على غزة تناهز 2.5 مليار دولار أسبوعيا، ما يعني أن التكلفة الإجمالية بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، بعد دخول الحرب يومها الـ 27.

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، حسب وزارة المالية، إلى جانب الإنفاق العسكري الهائل من تراجع الاستهلاك وسط تعبئة 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، وفقاً للأرقام التي قدمها الجيش الإسرائيلي.

كما أن الصراع الطويل وربما المتعدد الجبهات يمكن أن يجعل تعافي الاقتصاد أكثر صعوبة على حد قول الخبراء، إذ إنه، حتى قبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تداعيات كبيرة، أبرزها اقتراح نتنياهو المثير للجدل بإضعاف السلطة القضائية، وهو ما حذر منه "صندوق النقد الدولي" بقوله إن التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل.

وذكر الصندوق، في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في إسرائيل، أنه يتعين عليه الحد من عدم اليقين المحيط بالتعديلات من خلال "حل مستدام سياسياً يكون واضحاً ومفهوماً جيداً، محلياً وخارجياً".

واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو تعديلات شاملة قد تحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمنح الوزراء مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.

وقال "صندوق النقد" الدولي إنه في ظل غياب حل دائم ومستدام سياسياً، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى زيادة كبيرة في كلفة مخاطر الاقتصاد، وإلى تشديد الوضع المالي، وعرقلة الاستثمار والاستهلاك، مع تداعيات محتملة على النمو على المدى الطويل أيضاً، مضيفاً أن "الحفاظ على قوة سيادة القانون سيكون مهماً للنجاح الاقتصادي".

يُذكر أيضاً أن البنك المركزي الإسرائيلي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 من 3%إلى 2.3%، على شرط عدم توسع الحرب لتشمل جنوب لبنان.