اطلع فريق تابع للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على أوضاع االمحتجزين في البحث الجنائي  واستمعت إليهم  وأوضاعهم القانونية.

والتقى فريق اللجنة برئاسة القاضية إشراق المقطري بنائب مدير البحث الجنائي العميد عبدالرحمن المحيا الذي ابدآ من جانبه الاستعداد الدائم للتعاون مع اللجنة لضمان مصلحة حقوق الإنسان وإنفاذ القانون الوطني.

وتطرق الجانبان، إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والقضائية في الحد من العنف والجريمة وتوافقها مع حماية الحقوق والحريات.

وعاين فريق اللجنة الإمكانات المتاحة في الإدارة والوضع العام للمنشأة ومرافق الاحتجاز وملحقاتها، وتوزيع المحتجزين البالغ عددهم 37 محتجز على الأقسام وفق التصنيف الخاص بنوعية التهم والفئة العمرية وجنس المحتجزين.

واستمعت اللجنة للمحتجزين ودونت ملاحظاتهم المتعلقة بأوضاعهم ومطالبهم، والوقوف على مدى حصولهم على الحقوق القانونية المكفولة لهم وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية أثناء فترة التحقيق، بما يكفل المحاكمة العادلة والحق في المساواة والكرامة وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.