كشف تقرير حديث عن أن حكومات العالم لم تخسر خلال المعركة الشرسة التي تقوم بها لمواجهة الجرائم المالية، لكن يتعين على العالم أن يبذل المزيد من الجهود للحد من التأثير الاقتصادي للجريمة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن غسل الأموال يعد عنصراً ضرورياً في الجريمة المنظمة التي كثيراً ما تعبر الحدود، وتتجنب الضرائب، وتمول الإرهاب، وتفسد المسؤولين وتأتي مع كلف باهظة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وتتبنى الجهات الفاعلة السيئة أيضاً تكنولوجيات جديدة إضافة إلى تقنياتها التقليدية، وكل هذا يجعل النمو الاقتصادي أقل شمولاً واستدامة، مما يؤدي إلى تفاقم فجوة التفاوت وعدم الرسمية.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي أحرز تقدما كبيراً نحو تعزيز الضمانات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمساعدة الصندوق وغيره من المنظمات.

وكان الصندوق كشف قبل نحو 10 أعوام عن اتباع نهج أكثر تفصيلاً في تحديد الأخطار الرئيسة، والعمل مع البلدان الأعضاء والشركاء الدوليين، بخاصة فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، الذي يضع المعايير الدولية في هذا المجال.

وتابع الصندوق، "لكن الجهود الشاملة لا تزال غير كافية على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال، وكما لاحظت مجموعة العمل المالي في العام الماضي، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين التقدم الذي أحرزته البلدان في مجال الامتثال الفني، مثل سن قوانين جديدة، وبين مدى فعالية هذه الجهود، وعلى سبيل المثال لا تتم مصادرة سوى القليل جداً من العائدات المغسولة بطرق غير مشروعة.

وبناء على ذلك، قام صندوق النقد الدولي أخيراً بمراجعة استراتيجيته في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والهدف من ذلك هو مساعدة اقتصاداتنا الأعضاء البالغ عددها 190 دولة على معالجة هذه القضايا الحرجة المتعلقة بالسلامة المالية.

كلفة باهظة لتوسع الجرائم المالية

وأشار الصندوق الدولي في دراسة بحثية حديثة إلى أنه يجب على العالم أن يدرك في البداية أن الجرائم المالية تؤثر في حياة الناس وسبل عيشهم، بخاصة أولئك الأكثر ضعفاً، وأن الكلف التي تفرضها مرتفعة للغاية ومتزايدة. وتختلف الكلف المباشرة ويمكن أن تشمل انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات والعقوبات وخسارة الخدمات المصرفية، وحتى زيادة عدم الاستقرار المالي.

وعلى سبيل المثال، وكما أظهر عمل الصندوق الأخير في منطقة البلطيق الشمالية، فإن أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا ترتبط فحسب بالانخفاضات الكبيرة في أسعار الأسهم للبنوك الأكثر تأثراً بصورة مباشرة، بل أيضاً بالانخفاضات في أسعار أسهم المقرضين الآخرين الذين يصادف أنهم ببساطة أن تكون في نفس البلد، وكذلك البنوك في المنطقة التي لديها تعرضات مماثلة عبر الحدود.

وأشار إلى أن الكلف غير المباشرة أعظم لأنها تفرض على مختلف قطاعات الاقتصاد، سواء من خلال تغذية دورات الازدهار والكساد أو جعل أسعار المساكن غير قابلة للتحمل، وتشمل التأثيرات المحتملة على الاستقرار المالي 6 أزمات تتمثل في سحب الأموال من البنوك وخسارة الاستثمار الأجنبي، ويمكن لغسل الأموال على نطاق واسع أن يؤدي إلى تقلبات في تدفقات رأس المال الدولية، وتقويض الحكم الرشيد، وإثارة عدم الاستقرار السياسي، وتقويض الثقة بصورة عامة في الحكومات والمؤسسات.

وتابع الصندوق أن السيولة تميل مقاسة بتدفقات الودائع إلى التدهور في ظل أحداث السلامة المالية للبنك المتأثر، بينما يمكن أن تستفيد سيولة البنوك المحلية الأخرى من آثار الإحلال الإيجابية على المدى القصير.

ومن الاعتبارات المهمة الأخرى، وفق الصندوق الدولي، أن التدفقات المالية غير المشروعة تمثل مشكلة عالمية يمكن أن تؤدي أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير الكافية في بعض البلدان، بما في ذلك المراكز المالية الدولية، إلى جذب العائدات الإجرامية من الخارج.

وفي البلدان المصدرة للتدفقات غير المشروعة يرى الصندوق أن الفرص أقل مع ارتفاع عدم المساواة والفقر والمزيد من الهجرة غير الشرعية، وإساءة استخدام الموارد والتدهور البيئي، فعلى سبيل المثال، تظهر إحدى الدراسات أن التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا (ما يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار منذ عام 1980 غادرت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) تستنزف الإيرادات المحلية التي يمكن استخدامها لتنمية القارة، ولها تأثير قوي وسلبي على معدلات الاستثمار، ولا سيما القطاع الخاص. الاستثمار، وتقلص معدل الادخار في أفريقيا.

وهذا يؤكد لماذا يجب أن يفهم العالم بصورة أفضل كيف يمكن لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن يلحق الضرر بالأفراد والبلدان، بل وحتى الاقتصاد العالمي.

وبسبب العواقب الواسعة النطاق يعمل الصندوق على تعميق اعتبارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أعماله، في حين يطالب أعضائه بحماية قطاعاتهم المالية واقتصادهم الأوسع للمساعدة في ضمان الاستقرار المالي العالمي.

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وركز تحليل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تاريخياً على التهديدات ونقاط الضعف، وكلاهما أساسان لقياس الأخطار واحتوائها، ولكن هناك حاجة إلى المزيد، إذ إن معرفة النطاق الكامل للعواقب على الاقتصادات يتطلب القدرة على فهم القطاع المالي والنقدي والكلف الهيكلية للتدفقات غير المشروعة، وهذا ضروري لتوثيق كيفية تأثير النزاهة المالية على الاستقرار المالي لبلد معين والاقتصاد الأوسع، إضافة إلى كيفية تأثر الاستقرار المالي العالمي.

وبناء على ذلك وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تهدف إلى توسيع قدرات المؤسسة على تحليل البيانات للتركيز على هذه القضايا وتعميق النهج المنسق في جميع مجالات عملنا الرئيسة، بما في ذلك مراقبة صندوق النقد الدولي والتزامات الإقراض وتنمية القدرات وتقييم القطاع المالي.

وأيضاً سيوفر هذا النهج الجديد للصندوق أدلة جديدة للإجابة عن الأسئلة الرئيسة بما في ذلك حول القطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال من البنوك والعقارات إلى الأصول الافتراضية والمعادن الثمينة؟ وما هي الدول التي تصدر التدفقات غير المشروعة وتسمح لها بالعبور؟ وما هي الدول التي تدمجها؟ وكيف تؤثر هذه التدفقات غير المشروعة في الاقتصاد؟ بما في ذلك آفاق النمو والتنمية الشاملين والمستدامين.

وحتى بعد عقود من التقدم في مجال السلامة المالية يتعين على الصندوق والمجتمع الدولي أن يستمرا ويواصلا هذه المعركة، لافتاً إلى أن الجريمة هدف متحرك، ولكن يجب توسيع وتعميق جهود الاحتواء، إذ يشمل ذلك تحسين التعاون بين أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات والهيئات الدولية والمجتمع المدني.

من جانبه، سيستخدم الصندوق قوته كمؤسسة اقتصادية كلية ذات امتداد عالمي لمساعدة أعضائه في تقييم تأثير الجرائم المالية والتدفقات غير المشروعة وتصميم وتنفيذ السياسات اللازمة للتصدي لها، إذ إن كلفة الفشل مرتفعة للغاية.