بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
 

جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت اليوم حول: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

تفاصيل القرار
 

يطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
 

ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الأول/ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.
 

القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
 

الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، استعرض مشروع القرار- قبل التصويت- مناشدا كافة الدول دعم مشروع القرار "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".
 

وأضاف أن المجموعة تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، "التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني".
 

وقال عبد الخالق "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء". وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".

تعديلات مقترحة

قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار لتضيف عليه شجب وإدانة "الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 تشرين الأول/أكتوبر وأخذ الرهائن".
 

قبل التصويت على القرار، استعرضت ليندا توماس غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التعديل الذي قدمته بلادها.
 

وقالت "نحن نؤيد التصويت لإدانة حماس على ما ارتكبته من أفعال إرهابية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لماذا من الصعب إدانة ذلك؟.... تقترح الولايات المتحدة تعديلا اليوم يرفض، بشكل قاطع، ودون مواربة ويدين هذه الفظائع المروعة. ونهيب بجميع الدول الأعضاء أن تصوت بنعم لصالح التعديل لأن الذي حدث في تشرين الأول/أكتوبر أمر لا يطاق".
 

كما قدمت النمسا تعديلا طالبت فيه إضافة عبارة: "المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى" بعد الإشارة إلى "الرهائن" وإضافة كلمة "فورا" في سياق المطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية.
 

وقد صوت أعضاء الجمعية العامة على التعديلين، فلم يحصلا على الأغلبية المطلوبة لاعتمادهما.
 

قبل التصويت، انتقد المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان مشروع القرار، ووصفه بالمنافق والمشين. وقال إنه فشل في إدانة حماس ولا يذكرها على الإطلاق وإنه سيطيل أمد الموت والدمار في المنطقة.
 

وقال إن حماس لا تحترم قرارات الجمعية العامة ولا تستجيب إلا للتهديدات على وجودها. وأضاف أن مواصلة العمليات الإسرائيلية في غزة، هي الطريقة الوحيدة لضمان الإفراج عن الرهائن.
 

وذكر أن مشروع القرار يخدم هدفا واحدا فقط وهو "تقييد أيادي إسرائيل والسماح لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي". وحث جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة إلى التصويت ضد مشروع القرار.