دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تعزيز دعمه السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، وزيادة الضغوط على الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لديها، مؤكداً أن دعم مؤسسات الدولة يمثل استثماراً في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله في عدن وفداً من البرلمان الأوروبي، اليوم الأحد، برئاسة النائب النمساوي راينهولد لوباتكا، وعضوية برلمانيين من السويد وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب مسؤولين في لجنة شبه الجزيرة العربية والخليج بالبرلمان الأوروبي.

واستعرض العليمي أمام الوفد مستجدات الأوضاع في اليمن، متهماً إيران بمواصلة انتهاك السيادة اليمنية عبر دعم جماعة الحوثي، ومحاولة فرض رحلات جوية خارج سلطة الدولة والأطر القانونية المعتمدة.

وأشاد بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للحكومة اليمنية، وبرامج التنمية والاستجابة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أهمية دور الاتحاد في تعزيز فرص السلام والاستقرار، والدفاع عن النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، وردع جماعات العنف، بما في ذلك تصنيفها على قوائم الإرهاب.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن الحكومة تعاملت مع تصعيد الحوثيين "بأعلى درجات المسؤولية"، من خلال الرد على خروقات الهدنة، إلى جانب تقديم مبادرات لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة، والترحيب بالمبادرة الأردنية التي قال إنها توفر حلاً إنسانياً وقانونياً يضمن سفر المواطنين مع احترام سيادة اليمن.

واتهم العليمي الحوثيين بالوقوف وراء تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة انقلابها على مؤسسات الدولة وعرقلة المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك رفض تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، وعرقلة صرف رواتب الموظفين، واستهداف المنشآت النفطية والإضرار بشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وقال إن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من البلاد يفاقم الفقر والنزوح وانتهاكات حقوق الإنسان، ويؤدي إلى تعطيل الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وجدد العليمي تمسك الحكومة بخيار السلام، مؤكداً أن أي تسوية سياسية يجب أن تنهي أسباب الحرب وتفضي إلى استعادة مؤسسات الدولة، وأن تقوم على احترام سيادة اليمن وأمن دول الجوار، وحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للدستور والقانون.