توقع رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي، برت راينر، تحقيق المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي، مع نمو اقتصادي متواضع في العامين الجاري والقادم، وغيرها من المكاسب الاقتصادية في اليمن.

جاء ذلك في ختام الاجتماعات السنوية للعام 2022 في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأربعاء، بين فريق الحكومة اليمنية برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، وبعثة صندوق النقد الدولي.

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أكد أن ترسيخ هذه المكاسب يتطلب تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن تحسين مركز المالية العامة، سيساعد في تخفيف شدة الضغط على سعر الصرف وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشية.

وأشار إلى أن هناك بعض المستجدات المشجعة تمهد الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة الشحيحة.

وناقش الجانبان، أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية، وبناء القدرات، والسياسة النقدية، والهدنة الأممية وأهميتها وأثرها على الجانبين الإنساني والاقتصادي، ووضع قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء سبأ الحكومية، قدمت البعثة حزمة من المشورات الفنية الهادفة إلى تعزيز دور كل من السياستين المالية والنقدية وإعادة بناء الأطر التنظيمية والرقابية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في العاصمة المؤقتة عدن.