قال رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس إن الوضع في غزة "كارثي وغير معقول ومخجل"، معربا عن "الصدمة والفزع" إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك في كلمة فرنسيس بجلسة الجمعية لبحث مسألة استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن يوم 20 شباط/فبراير 2024 ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة.

كما أعرب في كلمته بافتتاح الجلسة عن قلقه العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك المناطق السكنية، مقتبسا ما قاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​​​​​​​مارتن غريفيث، بأن أي عملية برية في هذه المنطقة المكتظة بالسكان من شأنها أن تترك العملية الإنسانية الهشة "على حافة الانهيار".

وقال فرنسيس: "لذلك فإنني أدعو بإلحاح إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء".

وجدّد فرانسيس مطالبته بـ"تطبيق وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وامتثال كافة الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمرافق المدنية، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وضمان الوصول الكامل ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

وقال رئيس الجمعية العامة: "بعد مرور 150 يوما من العنف والدمار واليأس وتجريد الناس من إنسانيتهم، فإنه في كل يوم، "يستمر هذا الواقع المؤلم في ترسيخ الشعور بالإحباط وخيبة الأمل، خاصة لدى أولئك الذين يقعون في مرمى النيران والذين يتطلعون إلى الأمم المتحدة باعتبارها ضامنة للخير".

وأضاف: "كل يوم يمر يهدد بتعميق فشلنا في الوفاء بالتزاماتنا وواجباتنا الأخلاقية. وكل خسارة في الأرواح تزيد من وصمة عار ضميرنا الجماعي".

ودعا إلى العمل بعزم وتصميم لإنهاء الصراع على الفور و"إرساء أسس مستقبل يمكن أن تتعايش فيه إسرائيل ودولة فلسطين بسلام".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".