دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء ،المجلس الانتقالي الجنوبي الإفراج الفوري وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مارش، الذي احتُجز تعسفيًا دون تهمة لمدة أربعة أشهر.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية غراتسيا كاريتشيا، "من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع تخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت كاريتشيا، "يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُطلق سراح سامي ياسين فورًا وبدون قيد أو شرط. وإلى حين إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم".

وقالت غراتسيا كاريتشيا: "إن القبض على سامي ياسين واحتجازه تعسفيًا يُعتبر اعتداءً على مهنة المحاماة في اليمن، وخاصةً على المحامين الذين ما زالوا يدافعون بشجاعة عن حقوق الإنسان".

وذكرت إن الاحتجاز التعسفي يُعدُّ انتهاكًا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعدّ اليمن دولة طرفًا فيه.

وتابعت "ويتعيَّن على سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ضمان تمتع المحامين بحرية مزاولة مهنتهم دون التعرُّض للمضايقات أو التهديدات أو الانتقام".

ففي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتدتْ قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جسديًا على سامي ياسين، واعتقلته تعسفيًا أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في خور مكسر بمحافظة عدن.

وعقب اعتقاله، احتجزته قوات الأمن قرابة أربعة أشهر في معسكر النصر، وهو مركز اعتقال غير رسمي تحت قيادة قوات الحزام الأمني. ووفقًا لرسائل مسرَّبة من سامي ياسين، فقد تم تعذيبه ووضعه قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه.

وفي 6 مارس/آذار، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع شهر مارس/ آذار تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات.

وطوال فترة اعتقاله، كان سامي ياسين محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم.

احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وقيْد الحبس الانفرادي

أبلغ َشقيق سامي ياسين، وهو أحد محاميه أيضًا، منظمة العفو الدولية بأن شقيقه سامي قد تلقَّى قبل اعتقاله تهديدات عدة من قبل أشخاص في الأمن والسلطة القضائية تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عمله، بما في ذلك بسبب متابعته قضية المعتقل الذي تُوفي في الحجز في يونيو/حزيران 2023، والقضية الجارية للصحفي أحمد ماهر المحتجز تعسفيًا.

وعلمت عائلته بشكل غير رسمي من مصادر داخل معسكر النصر، ومن رسائل سامي ياسين المسرَّبة في وقت لاحق، أنه كان قد وُضع قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه في معسكر النصر، وأنه تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرِّح والاستجواب لفترات مُطوَّلة في الليل.

في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قدَّم محامي سامي ياسين شكوى إلى النيابة العامة لجنوب عدن، طلب فيها إجراء تحقيق في حادثة الاعتداء عليه واحتجازه تعسفيًا في معسكر النصر. وقد وردَ في ملف التحقيق الذي أجرته النيابة العامة لجنوب عدن واطلعت عليه منظمة العفو الدولية أن أحد أعضاء النيابة العامة حاول مقابلة سامي ياسين أثناء زيارته لمعسكر النصر في 3 ديسمبر/ كانون الأول، لكنَّ ضباطًا عسكريين منعوه من مقابلته بذريعة أن التحقيق كان لا يزال جاريًا، وأنه تمت إحالة قضيته إلى النيابة الجزائية المتخصصة. ومن الجدير بالذكر أنه لم تُوجه تُهم إليه حتى الآن.

وذكرت عائلته أنَّ قوات عسكرية داهمت منزل سامي ياسين ومكتبه في 14 ديسمبر/كانون الأول، دون إظهار مذكرة تفتيش وصادرت ملفات القضايا وغيرها من الوثائق الشخصية.

وبعد يومين، استدعت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن زوجة سامي ياسين. وأثناء التحقيق معها، تم استجوابها عن عمل زوجها وترهيبها وتهديدها بالاعتقال وبالمزيد من أعمال الانتقام من زوجها إذا لم تتعاون مع النيابة الجزائية أو إذا تحدثت إلى وسائل الإعلام بشأن قضية زوجها.

تدهور وضعه الصحي

في مطلع مارس/آذار، تلقت عائلة سامي ياسين صورة مسرَّبة ظهر فيها ضعيفًا وهو يرقد في سرير في إحدى المستشفيات، وأبلغ المصدر عائلته بأن سامي كان يتقيأ ويتألم باستمرار.