ارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 160 ينا للمرة الأولى منذ عام 1990 خلال تعاملات، الاثنين المبكرة، بعد أن أدت قراءة فاقت التوقعات للتضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع تكهنات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وبلغ سعر العملة الأميركية 160.17 ينًا في التعاملات الصباحية، مما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية ستتدخل لدعم عملتها.

وتراجعت العملة اليابانية جنبًا إلى جنب مع القوة المستمرة للدولار مع تراجع توقعات خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فقد جاءت القراءة التي فاقت التوقعات الجمعة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بعد أن رفض بنك اليابان تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في اجتماعه الأسبوع الماضي وحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير كما رفع قليلاً توقعات التضخم للعام المالي 2024.

أدى ذلك، إلى جانب تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحذيرية من خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، إلى قيام المستثمرين بمراجعة توقعاتهم بشأن عدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

يتوقع المستثمرون الآن خفضًا واحدًا فقط في معدلات الفائدة، بعد أن كانوا يتوقعون ما يصل إلى ستة تخفيضات في بداية عام 2024.

وقال المسؤولون في اليابان مرارا وتكرارا إنهم على استعداد للتدخل إذا كانت هناك تحركات جامحة في سعر الصرف، مستشهدين بالمضاربين كقضية رئيسية.

ومع ذلك، كان المراقبون متشككين في أن يكون للتدخل الأول منذ أواخر عام 2022 تأثير كبير.

وقال تاباس ستريكلاند من بنك أستراليا الوطني: "إن التوقعات بأن يكون للتدخل تأثير مستدام قد تكون مخيبة للآمال بالنظر إلى أن الأساسيات الكلية لا تدعم التحول المفاجئ إلى موقف نقدي متشدد".

من جانبه، قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميتسوبيشي UFJ في سنغافورة: "يبدو أن الأسواق تحاول دفع سعر صرف الدولار مقابل الين نحو 160 ينًا في ظل عدم وجود تدخل رسمي. وهذا يدل على المضاربة المفرضة في سوق العقود الفورية والخيارات أيضًا، وكيف أن المستثمرين حساسون للغاية تجاه أي تحركات في الين أو مخاطر تدخل السلطات اليابانية في السوق".