أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها.

وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".

ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار يوم الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.

وينص قرار الجمعية العامة على "أن دولة فلسطين… ينبغي بالتالي قبول عضويتها" و"يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت "نريد السلام، نريد الحرية".

وأضاف “التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة… إنه استثمار في السلام".

وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق “التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فإن العضوية مفتوحة “للدول المحبة للسلام” التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي تحدث بعد منصور "طالما أن الكثير منكم "يكرهون اليهود"، فإنكم لا تهتمون حقا بأن الفلسطينيين ليسوا "محبين للسلام".

واتهم الجمعية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بينما يستخدم ماكينة صغيرة لتمزيق نسخة من الميثاق على المنصة.

وأضاف "عار عليكم".

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا بد من موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة. وإذا طرح هذا الإجراء مرة أخرى للتصويت عليه في المجلس، سيواجه المصير نفسه على الأرجح وهو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).