عاد ملف الطرقات المغلقة من قبل طرفي الصراع في اليمن للواجهة مجددًا، من خلال تجدد تبادل الاتهامات بخصوص طريق البيضاء- مأرب.

وأعلنت وساطات محلية موالية لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، السبت، أن الطريق من جانب محافظة البيضاء (وسط) الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة باتت مفتوحة، ودعوا الطرف الآخر، الحكومة المعترف بها، لفتح الطريق من جانبه.

وكان الطرفان قد تبادلا في فبراير/ شباط إعلان عدد من المبادرات بفتح طرقات كل من جانبه، لكنها لم تتوج بتيسير سفر المسافرين.

بدأ الطرفان تبادل إطلاق المبادرات بشأن الطرق المؤدية إلى مأرب بإعلان الحكومة من جانب واحد فتح طريق مأرب- فرضة نهم – صنعاء، وقابله اشتراط الحوثيين ضمانات بعدم اعتقال المسافرين، معلنين من جانب واحد فتح طريق صنعاء – صرواح – مأرب، فيما أكدت سلطات محافظة مأرب أن جميع الطرق باتت مفتوحة من جانبها.

ونقلت قناة المسيرة عن المحامي والوسيط المحلي، عبدالله شداد، تأكيده أن طريق البيضاء- مأرب صارت مفتوحة من جانب حكومة جماعة الحوثيين، قائلاً: "من أراد الذهاب إلى مأرب من طريق البيضاء- الجوبة فمرحبًا به، ومن أراد الذهاب إلى مأرب من طريق خولان – صرواح – مأرب فمرحبًا به".

وأضاف: "لقد أصبحت الطريق آمنة، وهذا الكلام ليس للمزايدة الإعلامية، وإنما هي الحقيقة، ونبرّئ ذممنا أمام الله بأن الطريق صارت مفتوحة، ومن أراد أن يعبر فليعبر تحت سيطرة حكومة صنعاء بأمن وأمان حتى يدخل مأرب".

ونقلت القناة من موقع الطريق بمحافظة البيضاء عن قيادات أمنية وعسكرية تصريحات باستكمال كافة الترتيبات، التي أصبحت معها الطريق مفتوحة أمام المسافرين.

فيما علّقت السلطة المحلية بمحافظة مأرب الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، من خلال تصريح لمصدر محلي، نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية قوله "إن جميع الطرقات من جانب محافظة مأرب مفتوحة من تاريخ 22 فبراير/ شباط 2024 ، عقب قيام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة بفتح طريق مأرب – فرضة نهم – صنعاء، وتوجيهه بفتح جميع الطرقات الأخرى من ذلك التاريخ للتخفيف عن المواطنين من عناء الطرق البديلة والمرهقة".

وتابع: "نستغرب تأخر الحوثي كل هذه المدة للتعاطي مع مبادرة فتح الطرقات رغم ما تمثله من أولوية ملحة للمسافرين وحياة الناس".

واتهم المصدر الحوثيين بعدم فتح الطريق بشكل رسمي، مطالبًا الجماعة بتحمل المسؤولية وإيقاف إطلاق النار على امتداد الطريق لإثبات جديتهم، على حد قوله.

ويمثل ملف الطرقات المغلقة من أكثر ملفات الحرب في اليمن تعقيدًا، لارتباطها بعددٍ كبير من الطرقات، التي تم إغلاقها في سياق ما فرضته الحرب من معطيات جديدة على أرض الواقع، منها وقوع بعض الطرقات ضمن مناطق اشتباكات، وبعضها تقع في مناطق تماس بين نفوذين متصارعين، وبعضها باتت تمثل ملف ضغط سياسي لأهميتها، وأخرى تشكل معها حدودًا اقتصادية وأخرى سياسية (افتراضية)، وغيرها من المقتضيات، التي زادت من تعقيد تنقلات الناس بين المحافظات، كما فرضت رسومًا إضافية على نقل البضائع، وبالتالي فرضت زيادة في أسعار البضائع وأجور سفر المسافرين، علاوة على ما تفرضه من مضاعفة في المعاناة جراء اعتماد طرق بديلة تتطلب مسافة ووقت أطول، لدرجة أن ما كان يتم قطعه بالسيارة في نصف ساعة صار يستغرق من خمس إلى ست ساعات مرورًا في طرق وعرة تُضاعف من إهلاك السيارات وكثرة حوادث السير.

ونتيجة لذلك، تمثل هذه الطرقات ملفًا ثقيلاً من ملفات التفاوض، وبخاصة الطرق المغلقة في محافظة تعز، التي مثلت وتمثل جزءًا هامًا من المفاوضات السياسية.

وعلى الرغم من أن عددًا من جولات التفاوض بين طرفي الصراع، أقر فيها المتفاوضون موافقتهم على فتح جميع الطرقات، إلا أن تنفيذ ذلك على أرض الواقع لم يتحقق، لأن فتحها يتطلب وقفًا للحرب وإقرارًا للسلام.

(القدس العربي)