كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة "مساءلة" لحقوق الإنسان عن رصد أكثر من (60) حالة انتهاك بحق المدنيين والنازحين في محافظة مأرب اليمنية.

التقرير الذي حمل عنوان" الموت المستمر" ذكر أن الانتهاكات تنوعت بين استهداف المدنيين بالقصف الجوي، والقصف الأرضي، والاستهداف المباشر، والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، سواء بالتدمير أو التفجير أو النهب، والتي حدثت خلال الفترة الممتدة بين يناير 2019 وحتى مارس 2024، والتي رصدها فريق البحث الميداني التابع لمنظمة "مساءلة".

ووثق التقرير سقوط ضحايا مدنيين وتضرر آخرين من المدنيين و النازحين داخلياً في محافظة مأرب جراء تعرضهم لأنماط مختلفة وانتهاكات متعددة ارتكبتها أطراف النزاع وطالت الحقوق والحريات الأساسية، وتضمنت استهداف المدنيين بشكل مباشر، والألغام والقذائف غير المتفجرة، وتجنيد الأطفال، والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء التعسفي، والقتل التعسفي.

وأظهرت نتائج البحث الميداني الذي أجرته المنظمة أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف المتنازعة في اليمن، وكان ضحاياها هم المدنيين، الانتهاكات التي طالت مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية.

من جانبه قال رئيس منظمة مساءلة لحقوق الإنسان مهدي بلغيث "منذ بداية النزاع وعلى مدى التسع السنوات الماضية، تعرض المدنيين والنازحين داخلياً في محافظة مأرب وما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءاً من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، حيث أدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية".

ودعا بلغيث إلى أهمية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتشديد على الحاجة الملحة لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق. داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في تشكيل تحقيق شامل وموضوعي، لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأوصى التقرير بضرورة دعم المساءلة والعمل على جبر الضحايا المدنيين، حماية المدنيين ووقف استخدام الأسلحة ذات التأثير الواسع، الالتزام بالقوانين الدولية ووقف الهجمات العشوائية، وضمان الحق في العدالة والحرية للمعتقلين.

ودعت التوصيات إلى وقف الاختفاء القسري وحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، واجراء تحقيقات شاملة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم وعادل في اليمن.

كما دعت التوصيات أيضاً جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، وإدانة جميع الانتهاكات باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي والوطني بما في ذلك، حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاع، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة والحذر في الهجمات، ووقف شن هجمات عشوائية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من آثار الأعمال القتالية.

للإطلاع على التقرير كاملا:

https://drive.google.com/file/d/16W-AZV5EeV3iYwfpN3xV8l7-wtuPvsqF/view