حمّلت رابطة أمهات المختطفين قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقل تعسفاً، المحامي سامي الشرجبي.

وقالت الرابطة في بيان، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغا من أسرة المعتقل تعسفاً، سامي ياسين قايد الشرجبي، من قبل قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن منذ 16/نوفمبر 2023 يفيد بتدهور حالته الصحية حسب إفادة مصدر للعائلة.

ودان البيان ما يتعرض له المحامي الشرجبي من تعذيب وحرمانه من زيارة أهله وممثله القانوني، كما ندين ما تعرضت له زوجته من ترهيب وتهديد باعتقالها.

وطالب بيان الرابطة الحكومة الشرعية بتحمل مسؤوليتها والإفراج الفوري عن المحامي سامي ياسين وتمكينه من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.

كما طالب البيان الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط للإفراج عن سامي ياسين وإنهاء معاناته بشكل عاجل.

وتفيد أسرة المعتقل تعسفاً سامي ياسين بتعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة منها الضرب المبرح والاستجواب لفترات طويلة في الليل، ناهيك عن الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه في معسكر النصر التابع لقوات الحزام الأمني والذي تم احتجازه فيه لمدة أربعة أشهر ثم نقله إلى سجن بير أحمد في عدن في 6 مارس الماضي، وطيلة فترة اعتقاله حُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم وما يردهم من معلومات وفقاً لرسائل مسربة منه فقط.

وأضافت الأسرة أن منزل المحامي، سامي ياسين، تمت مداهمته من قبل قوة عسكرية دون إظهار مذكرة تفتيش، صودرت جميع ملفات القضايا التابعة له ووثائقه الشخصية بالإضافة إلى استدعاء زوجته واستجوابها وترهيبها وتهديدها بالاعتقال وإخفاء زوجها إن تحدثت لوسائل الإعلام.

وجرى اعتقال المحامي سامي ياسين أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بخور مكسر بعدن، وقد تلقى سابقاً تهديدات عديدة من قبل أشخاص في الأمن والسلطة القضائية تابعين للمجلس الانتقالي بسبب متابعته قضية المعتقل، محرم فؤاد الدرملي، الذي توفي بسجن شرطة العريش في يونيو 2023 والقضية الجارية للصحفي المعتقل تعسفاً "أحمد ماهر".