دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلومسية معها، حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية".

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة "إكس" إن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة".

وأضافت "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".

وتابعت: "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها".

ومقابل "غطرسة" إسرائيل التي هاجمت قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، وتحدته بتكثيف هجماتها على قطاع غزة، لاقى القرار ترحيبا عربيا و دوليا، ومن منظمات دولية، طالبوا جميعا إسرائيل بالانصياع إلى أوامر المحكمة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.