دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسمياً اليوم الخميس، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو/ تموز يتوقع أن تعيد حزب العمال للسلطة بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.

وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن بعد دقيقة من حلول منتصف الليل (23.01 ت غ) جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة إيذاناً ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر خمسة أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتباراً من التاسع من يوليو.

ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في الرابع من يوليو بدلاً من موعدها في وقت لاحق هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.

وبعد 14 عاماً في المعارضة، أصبح لدى حزب العمال الآن فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.

وأعلن نحو 129 نائباً حتى الآن أنهم لن يترشحوا لإعادة انتخابهم، بينهم 77 محافظاً، وهو ما يمثل خروجاً غير مسبوق لبرلماني الحزب الحاكم الذين يدركون تضاؤل حظوظهم في الفوز.

وتفيد استطلاعات الرأي بحصول حزب العمال في المتوسط على 45 في المئة من نوايا التصويت، في مقابل 23 في المئة لحزب المحافظين، مما يشير إلى أن حزب العمال سيحقق فوزاً كبيراً.

ويراهن سوناك على الناخبين الأكبر سنا والمؤيدين لليمين، إذ شهدت حملته وعوداً بإعادة الخدمة الوطنية وإعفاءات ضريبية بقيمة 2.4 مليار جنيه للمتقاعدين.

ويأمل سوناك أيضاً في أن ينجح في تغيير مجرى الأمور من خلال المناظرات مع كير ستارمر، إذ من المقرر أن تستضيف قناة "آي تي في" الثلاثاء المقبل المواجهة الأولى.

وفي الوقت نفسه، يسعى حزب العمال إلى الاستفادة من سخط الرأي العام من المحافظين الذين تولى خمسة منهم رئاسة الوزراء منذ عام 2016 وسط سلسلة من الفضائح والمشكلات الاقتصادية.