رجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان.

كما يطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليها رويترز بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.

وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا تصويتا على المشروع بعد ظهر الخميس.

ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل نيسان من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون "لخطر شديد ومباشر" في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد "بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور".

ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن “جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك”.

كما يحث الدول على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلا من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وأن نحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم وأن الجوع يتفاقم.