دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات الحوثيين.

وأعرب بيان صادر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ حول مصير ما يقارب 70 ناشطاَ مدنياَ، أختطفتهم الحوثيون من منازلهم مطلع يونيو 2024، بينهم 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية، وأكثر من 50 ناشط من منظمات المجتمع المدني.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء المختطفين مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياَ ولم يستطيع أهاليهم الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم، معتبرا ذلك انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

وذكر البيان أن سجل انتهاكات الحوثيين "أظهر انها تعمل على احتجاز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم ووضعهم في أماكن مظلمة لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم"

وأكد البيان أن "هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين تؤثر أيضًا على عائلاتهم ومجتمعاتهم وتترك آثارًا نفسية عميقة على أطفالهم، موضحا أن العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة".

وأعتبرت الحكومة هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاَ جسيماَ وخطيراَ وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

ودعا البيان الحكومي "وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية".

وجدد الدعوة للأمم المتحدة والاليات الدولية والمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين.