جددت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، المطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مشيرة إلى ما وصفته بـ "التدهور المقلق" في البيئة التشغيلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الأسابيع الماضية.

وقالت دوتن في احاطتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس: "إن البيئة في هذه المناطق أصبحت أكثر تقييدا، في وقت يكافح فيه العاملون في المجال الإنساني بالفعل لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني ملتزمون بالبقاء وتقديم المساعدات للشعب اليمني، لكنها نبهت إلى أنه يجب تلبية الحد الأدنى من المتطلبات لضمان قدرة موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني على القيام بذلك دون الحاجة إلى المساس بسلامتهم وأمنهم.

قرارات صعبة

وتحدثت المسؤولة الأممية عن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدة محافظات في اليمن حيث تأثرت حوالي 695.000 أسرة بشكل مباشر وفقدت منازلها ومصادر رزقها، وقتل نحو 98 شخصا، فيما أصيب أكثر من 600.

وأفادت بأن الشركاء الإنسانيين قدموا مساعدات فورية منقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات النظافة ودعم المأوى للأسر المتضررة، كما قاموا بتسليم الإمدادات الطبية الحرجة للمستشفيات والمراكز الصحية المحلية ونشروا العشرات من فرق الصحة المتنقلة في المناطق المتضررة.

وحذرت من أن الافتقار إلى التمويل الكافي لا يزال يقوض هذه الجهود وغيرها لمعالجة الاحتياجات الحرجة في جميع أنحاء اليمن.

وقالت: "بعد ثمانية أشهر من بداية العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية المستهدفة ومحددة الأولويات لعام 2024 سوى بنسبة 27 في المائة، مما يجبر العاملين في المجال الإنساني على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الأسر والمجتمعات الضعيفة التي ستتلقى الدعم".

وأشارت دوتن إلى أن منع انتشار الكوليرا هو أحد المجالات التي تحتاج إلى أموال إضافية بشكل عاجل، وأضافت أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض في جميع أنحاء البلاد وصل إلى أكثر من 147,000، وهي زيادة كبيرة عن التقديرات الأولية.

ونقلت تحذير مجموعة الصحة من أنه ما لم يتم تعزيز جهود الاستجابة هذه على الفور، فقد يزيد عدد الحالات المشتبه بها ليصل إلى أكثر من 250,000 حالة في غضون أسابيع قليلة.

تداعيات انعدام الأمن الغذائي

وتطرقت المسؤولة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا إلى استمرار تدهور الأمن الغذائي، حيث زاد الاستهلاك غير الكافي للغذاء بشكل مطرد، مما أثر الآن على 60 في المائة من الأسر التي تحدثوا إليها في جميع أنحاء البلاد.

وقالت دوتن: "تمتد آثار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المتزايد إلى ما هو أبعد من الجوع. كما أنها تُعرِض الأطفال، وخاصة الفتيات، لمعدلات متزايدة من الإساءة والإهمال".

وأضافت أن 30% من الفتيات في اليمن يجبرن على الزواج قبل سن 18 عاما، "وهو أمر مثير للقلق"، حيث تكافح الأسر لتوفير احتياجاتهن.

وأشارت أيضا إلى أنه من المرجح أن يرتفع عدد الأطفال خارج المدرسة الذي يبلغ حاليا 4.5 مليون طفل، مع إجبار المزيد من الأطفال على ترك المدرسة للمساعدة في إعالة أسرهم.

وحذرت من تأثير هذا الأمر بالأخص على الفتيات المراهقات، حيث "لا يعرض مستقبلهن للخطر فحسب، وإنما يعرضهن أيضا لمخاطر أكبر من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقالت دوتن إن شعب اليمن لا يستطيع تحمل الخسائر المدمرة الناجمة عن المزيد من الصراع.

وأضافت: "قدرة اليمنيين على التعافي من الدمار الذي خلفه الصراع، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا، كل ذلك يعتمد على تأمين التقدم في تحقيق السلام".