جددت ما تسمى "اللجنة الاقتصادية العليا"،  التابعة للحوثيين دعوتها للشركات المحلية والأجنبية، إلى الامتثال لقرارها" منع نهب الثروة السيادية".

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن بيان اللجنة قولها فإنه استناداً لتوجيه رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط "فإن أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذه بجدية مُطْلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول".

وقالت اللجنة عن ناقلة النفط (نيسوس كيا NESSOS KEA)) التي منعها الحوثيون كانت تحمل علم جزر مارشال وانطلقت من أحد موانئ كوريا الجنوبية متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وكان مقرراً لها أن تنهب، حد وصف اللجنة، ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار".

وأكد البيان أن اللجنة الاقتصادية العليا تابعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، لمخاطبة الناقلة (نيسوس كيا- NESSOS KEA) والشركات ذات العلاقة بها، لقرار منع نهب الثروة السيادية، وذلك قبل وصول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية.

وأشار الحوثيون في بيان اللجنة "أن الجهات المعنية واصلت مراسلة الناقلة (نيسوس كيا) ووجهت لها ثلاث رسائل متوالية، في أيام 18 و20 و21 من أكتوبر الجاري، لكن الناقلة تجاهلت تلك الرسائل، وبدا أنها ربما فهمت قرار استثناء السفينة (هانا- HANA)، التي نقلت شحنة نفط لمحطة كهرباء عدن، بطريقة خاطئة".

ولفت البيان إلى انه وبعد استنفاد كل الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد إقدام الناقلة (نيسوس كيا- NESSOS KEA) على انتهاك المياه الإقليمية اليمنية، ومحاولتها انتهاك القرار الصادر عن اللجنة تم الرفع بذلك إلى القوات المسلحة المسؤولة عن حماية السيادة والثروة،فق ما ذكرت وكالة سبأ الحوثية.

وأوضحت اللجنة أنه وبعد العملية التحذيرية، التي حرصت على سلامة وأمن الناقلة وطاقمها، غادرت الناقلة المياه الإقليمية اليمنية عند الساعة 4:40 دقيقة عصراً.

وكانت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، حذرت من التصعيد الحوثي الأخير، وقالت إن كل الخيارات مفتوحة للرد، ودعت المجتمع الدولي لادانة الهجوم.