تسببت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في اليمن بمصرع 60 شخصا على الأقلّ منذ أواخر الشهر الماضي، وأثّرت على 268 ألف شخص، فيما لا يزال 13 في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة الاثنين.

ويشهد اليمن، الغارق في نزاع منذ عقد، سيولا جارفة كل عام تتسبب بها أمطار غزيرة، في وقت تفاقم ظاهرة التغيّر المناخي وتيرة هطول المتساقطات وشدّتها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير الاثنين إن منذ أواخر تموز/ يوليو، تسببت السيول بمقتل 36 شخصا في محافظة الحُديدة (غرب) و9 في إب (جنوب غرب) و8 في مأرب (شمال وسط) و7 في تعز (جنوب غرب).

وكانت حصيلة سابقة جمعتها وكالة فرانس برس بناء على أرقام أعلنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومحافظ الحُديدة في السابع من آب/أغسطس، تحدثت عن 45 قتيلًا.

وأصيب ما لا يقلّ عن 600 شخص بجروح بسبب الفيضانات في الحديدة ومأرب فقط، في حين لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين في الحديدة وتعز، بحسب تقرير “أوتشا”.

وأوضحت الوكالة الأممية أن إجمالي 38285 أسرة، أي ما يقارب 268 ألف شخص، تأثروا بالفيضانات مشيرة إلى أن “البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والطرق والمرافق الصحية، تأثرت. كما تضررت سبل العيش التي كانت في الأصل ضعيفة”.

وتوقعت الوكالة أن تستمرّ “الأحوال الجوية الشديدة حتى أيلول/سبتمبر، مع تحذيرات إضافية من هطول أمطار غزيرة”.

وبحسب مؤشر التكيف العالمي لجامعة نوتردام، يُصنّف اليمن كواحد من أكثر بلدان المنطقة عرضة للتأثر بالمناخ.

في السنوات الأخيرة، شهد اليمن زيادة في وتيرة هطول الأمطار وشدتها بسبب التغيّر المناخي، بحسب ما جاء في تقرير صادر عام 2023 عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النروجي.

وتعرّضت البلاد لفيضانات شديدة في 2019 و2020 و2021، وفق التقرير.

واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة اليمنية ما فاقم النزاع الذي أوقع مئات آلاف القتلى.

وأدّت الحرب إلى إغراق أفقر دول شبه الجزيرة العربية في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة، وإعاقة إيصال المساعدات نتيجة انعدام الأمن والصعوبات اللوجستية.

ويعتمد أكثر من نصف سكان اليمن على المساعدات الإنسانية.

والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن هناك حاجة ملحة لمبلغ 4,9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة العاجلة للظواهر المناخية الشديدة في اليمن.