وعلى الرغم من حالة التفكك في الشرعية اليمنية والمعسكر المناهض لجماعة الحوثيين، إلا أن محللين مقربين من الحكومة اليمنية، يرون أن سيناريو التصعيد العسكري ضد الحوثيين قد يكون من ضمن الخيارات المطروحة، وربما استجابة للضغوط التي تصف الحكومة بأنها قدّمت تنازلات كثيرة وخسرت أوراق القوة في الحرب عندما توقفت عن الهجوم العسكري وتغيير واقع السيطرة على الأرض.

وقال رئيس مركز "أبعاد" للدراسات عبد السلام محمد، إن "تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية هو من أجل توسيع قانونية أي عملية عسكرية بحيث تأخذ بُعداً دولياً وإقليمياً، ويمكن للحكومة اليمنية طلب دعم دولي بأسلحة نوعية وتقنيات حديثة وحتى معلومات استخبارية ضمن اتفاقيات مكافحة الإرهاب".

وأضاف محمد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذا القرار مفترض أن ينهي أي عمليات تفاوض مع الحوثيين، ويغلق عليهم منافذ التمويل عبر المنظمات التي تعمل في مناطق سيطرتهم، بالإضافة إلى منع أي تواصل دولي معهم، خصوصاً أن بعض الدول كانت تخطط لفتح مكاتب لها في صنعاء.

وعن الأبعاد الدولية والإقليمية للقرار، قال عبد السلام: "كانت السعودية تطلب من بايدن إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قبل الانتخابات النصفية، لكنه استغل ذلك لمطالب أخرى بالإضافة إلى تلميحات إيرانية بتسبّب السعودية في إفشال الاتفاق النووي". وتابع: "هذا جعل السعودية تتقدّم خطوة للأمام بالسماح للحكومة اليمنية بالتصرف وتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، خصوصاً بعد رفضهم تمديد الهدنة ومحاولاتهم تحقيق مطالب مالية قد تجعلهم قوة اقتصادية تهدد أمن الإقليم والمجتمع الدولي".

واعتبر رئيس مركز "أبعاد" للدراسات أن "الحوثي ليست لديه القدرة لمواجهة كل هذه التداعيات، إلا أنه قد يستجيب لهدنة مؤقتة جديدة وتجميد هذا القرار، وإلا فإنه سيضطر لدخول المواجهة. وفي المحصلة، فإن الميدان يحدد من الطرف الأكثر تفوقاً باستخدام عوامل القوة، واستغلال عوامل الضعف، وبذلك تكون النتيجة لصالحه".

أهداف الحوثيين من الهجمات

في المقابل، يرى الحوثيون أن أهدافهم ومطالبهم واضحة من العملية التي أسموها بـ"الضربة التحذيرية"، ويضعون عدداً من السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الضغط الدولي وردّ فعل الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية، بعد مبادرتهم في البدء بالتصعيد العسكري.

وقال المحلل السياسي طالب الحسني، إن "الضربة التحذيرية ستقدم ثلاث نتائج استراتيجية: أولاً منع استمرار تمويل حكومة رشاد العليمي (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) من إيرادات النفط والغاز، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي خلق مزيد من الضغط للتسليم أو على الأقل تقاسم الإيرادات ودفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وهذا يسرع في تمديد الهدنة".

وأضاف الحسني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن صنعاء (أي الحوثيين) "ستنتقل إلى خطوة أخرى إذا لم يتم تمديد الهدنة، وتتعلق باستهداف أي تواجد عسكري أجنبي جنوب البلاد، وهذا يعطيها زخماً شعبياً كطرف رئيسي معني بكل أراضي اليمن".

أما السيناريو الثالث، بحسب الحسني، فهو "توجيه ضربة لمشروع تقسيم البلاد ومشروع التشطير، وسيمنع هذا المشروع بالقوة العسكرية، ومعركة التحرير حتمية". وتابع: "ربما تواجه هذه الخطوة بالتلويح بتصنيف حركة أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية، ولكن هذا الموضوع يؤثر عليه التوتر السعودي الأميركي على خلفية قرار أوبك (خفض إنتاج النفط)".

مفاوضات ثنائية

وخلال الأسابيع الماضية ومنذ انتهاء الهدنة، يجري المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن، هانس غروندبرغ وتيموثي ليندركينغ، محادثات من أجل تمديد الهدنة، بالتوازي مع ذلك تجرى مفاوضات غير معلنة بوساطة عُمانية بين السعودية والحوثيين، ونتج عنها تبادل للزيارات للتأكد من الأسرى لتنفيذ صفقة التبادل. وعلى الرغم من أن الحوثيين نفوا أن تكون الزيارات لها علاقة بالتفاوض السياسي، إلا أن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال إنها من ضمن جهود تمديد الهدنة.

ولم تُكشَف أي تفاصيل عن تلك المحادثات الثنائية خلال الأيام الماضية، إلا أن تصعيد الحوثيين العسكري يكشف عن احتمال أن تكون جزءاً من الضغط لتحريك الملفات المعقدة التي يجري التباحث عليها بسرية، والتي لا يعرف في العادة على الفور طبيعتها أو الصفقات التي يتم الاتفاق عليها من أطراف التفاوض.

ورأى الباحث اليمني عبد الغني الارياني "أن هذا التصعيد يبيّن أن أنصار الله (الحوثيين) قد قرروا إنهاء الحرب بصفقة مع السعودية ستؤدي إلى تفكيك الدولة اليمنية". وقال، في حديث مع "العربي الجديد": "لم يعد هناك مجال لاستمرار الحرب بمستوى يمكن تحمّله، كما كان الحال منذ انهيار محادثات الكويت في 2016"، وأضاف بالقول: "هذه ساعة الحسم، وغالبية اليمنيين مغيبون فيها".

"العربي الجديد"