اشترطت جماعة الحوثيون في اليمن موافقتها على تصدير الكميات المنتجة من الغاز المسال من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بتوجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين، أحمد دارس، أن إعادة تصدير الغاز المسال ترتبط بتعديل أسعار بيع الغاز بحسب الأسعار العالمية في الوقت الراهن، ولا يمكن استئناف التصدير دون الاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات الموظفين والخدمات العامة في البلاد.

وكان رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، قد أعلن في 24 سبتمبر الماضي، جاهزية الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير الغاز المسال، مضيفا أن شركة "توتال" الفرنسية التي تدير المشروع الاقتصادي الأضخم في اليمن، لديها مخاوف من تعرضها لاستهداف من قبل جماعة الحوثيين بالصواريخ، مشيرا إلى اشتراط الشركة الفرنسية أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية المتعلقة بمخاوفها.

كانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت في أبريل 2015 حالة القوة القاهرة في منشأة بلحاف التي تضم محطة إنتاج ومرفأ للتصدير على بحر العرب، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب اندلاع الحرب في البلاد.

يذكر أن شركة "توتال" الفرنسية تستحوذ على 40% من المشروع البالغة كلفته أكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 6.9 ملايين طن سنويا، في وقت بدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009.

وفي تحقيق لها حول "حجم الضرر المالي من بيع الغاز المسال بما فيه منفعة الشركات الأجنبية"، نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مسؤول سابق في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال "Ylng" أن صادرات الغاز اليمني المسال بين نوفمبر2009 وأبريل 2015 بلغت 500 سفينة أقلت 31 مليون و300 ألف طن، وأن "عوائد صادرات الغاز لم تتجاوز 9 مليار و400 مليون دولار، واقتصرت حصة اليمن منها على مليار و100 مليون دولار فقط".

وأوضح المسؤول أن حصة اليمن من عوائد الغاز لم تشكل سوى 6% نتيجة انخفاض نسبة الأرباح وبيع الغاز بأسعار لا تصل لربع أسعار السوق حينها.