حذّر تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة ونشر الجمعة الماضية من أن جماعة الحوثي في اليمن تتحول إلى "منظمة عسكرية قوية" توسع قدراتها التشغيلية بفضل دعم عسكري "غير مسبوق" خصوصاً من جانب إيران وحزب الله.
واستحوذ التقرير الأممي على قدر من اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، لذا نحاول فيما يلي رصد ردود الأفعال تجاه ما ذُكر عن هذه الجماعة في التقرير.
وكتب الخبراء المكلفون من مجلس الأمن أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة قبل نحو عام، عمل الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات كبيرة في اليمن على "استغلال الوضع الإقليمي وتعزيز تعاونهم مع ما يُسمى محور المقاومة الذي يضم إيران وجماعات مثل حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني".
وركز بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الملفات التي تناولها التقرير الأممي، "والتي تتمثل في دعم الجماعة المسلحة لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة في اليمن وجماعات في الصومال، وملف استغلال حرب غزة لاستغلال السفن التجارية، واستمرار تدفق السلاح الإيراني للجماعة، وتجنيد المهاجرين من أفريقيا في صفوفهم".
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من أيلول/ سبتمبر 2023 حتى نهاية تموز/ يوليو 2024، إلى "تحول الحوثيين من جماعة مسلحة محلية محدودة القدرات، إلى منظمة عسكرية قوية، حيث تَوسع نطاق قدراتهم التشغيلية متجاوزة بكثير حدود الأراضي الخاضعة لسيطرتهم".
وذكر التقرير أن ما جعل هذا التحول ممكناً هو "نقل المعدات والمساعدة والتدريب من جانب فيلق القدس"، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني، ومن جانب حزب الله والجماعات الموالية لإيران في العراق، متحدثاً أيضاً عن إنشاء "مراكز عمليات مشتركة" في العراق ولبنان بهدف "تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة".
وتناول النشطاء تحذير التقرير الأممي من أن "عمليات نقل الأعتدة والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة إلى الحوثيين من مصادر خارجية، بما فيها ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها".
تركيز التقرير "على العلاقة بين الحوثيين والجماعات الإرهابية والتعاون فيما بينها"، أثار قلق الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهناك من يرى أن التقرير به أوجه قصور عدة في التعامل مع واقع الحوثيين على الأرض حتى أن البعض شكك في حيادية اللجنة الأممية التي أصدرته.
ومستندين إلى شهادات خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وأفراد مقربين من الحوثيين، يعتقد الخبراء أن جماعة الحوثي "لا يملكون القدرة على تطوير معظم المعدات وإنتاجها من دون مساعدة خارجية" ومن بين هذه المعدات بعض الصواريخ التي يستخدمونها لاستهداف سفن بالبحر الأحمر.
ولاحظ الخبراء وجود "أوجه تشابه بين وحدات الأعتدة المتعددة التي يشغلّها الحوثيون والأعتدة التي تنتجها وتشغلّها جمهورية إيران الإسلامية أو الجماعات المسلحة التابعة لمحور المقاومة".
وذكر الخبراء أيضاً أن المقاتلين الحوثيين يتلقون منذ سنوات عدة "تدريبات تكتيكية وتقنية خارج اليمن"، ولا سيما في إيران ومراكز تدريب حزب الله في لبنان.
وهو الأمر الذي تناوله النشطاء أيضاً في تعليقاتهم على التقرير.
اقتصاد اليمن
كما تناول البعض ما أشار إليه التقرير من "آثار ضارة بالاقتصاد اليمني جراء ممارسات الحوثيين مثل فرض رسوم عبور آمن على السفن التجارية التي تنتقل عبر مضيق باب المندب".
كما أشاروا إلى أن وجود الحوثيين كقوة على الأرض وطرف من أطراف النزاع على السلطة في اليمن "يُعد أيضاً ضاراً بالاقتصاد نظراً لكونه السبب الرئيسي في فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على البلاد".
وتحدث التقرير عن مجندين لدى الحوثيين "من الشباب والأطفال ومن المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين الذين أجبِروا على الانضمام إلى صفوفهم"، مشيراً كذلك إلى أن "الحوثيين جندوا أيضاً مرتزقة من قبيلتي تيغراي وأورومو الإثيوبيتين".
واعتبر نشطاء أن هذه أول مرة يكشف فيها تقرير "عن أجهزة الحوثيين".
وقد لاحظ الخبراء أن "هناك تعزيزات من قبل الحوثيين لعلاقاتهم مع حركة الشباب الإسلامية الصومالية"، متحدثين عن احتمال "توريد الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما".
وأردف التقرير "وفقاً لما أفادت به مصادر سرية، يقيّم الحوثيون الخيارات المتاحة لتنفيذ هجمات في البحر من الساحل الصومالي من أجل توسيع نطاق منطقة عملياتهم".