بحث وزيرا المالية والصحة العامة في الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لجهود المشتركة لإعادة بناء وتنمية القطاع الصحي من خلال إيجاد نموذج مناسب لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتوفير التمويل اللازم.

وضم الوفد ممثل المنظمة في اليمن ارثروا بسيغيان، ومدير النظم الصحية في الشرق الأوسط عوض مطريه، وجرى استعراض الوضع العام لقطاع الصحة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا بالمرحلة الراهنة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.

كما ناقش الطرفان الإنعكاسات والآثار السلبية الكبيرة لتلك التحديات على المجتمع والحياة العامة للمواطنين وقطاع الصحة بشكل عام، وتضافر الجهود الحكومية والدولية المشتركة من أجل إعداد ووضع التصورات ، تمهيدا لتنفيذ التدخلات اللازمة وتحقيق أهدافها المنشودة المتمثلة بالحد من تفاقم التحديات وتخفيف المعاناة الإنسانية وإنقاذ النظام الصحي.

من جهته جدد وزير المالية سالم بن بريك، حرص الحكومة على مواصلة القيام بمسؤولياتها الوطنية وبذل الجهود المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع شركاء الحكومة من "الدول الشقيقة والصديقة" والصناديق والبرامج المانحة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنها منظمة الصحة العالمية من أجل مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، والإسهام في تحسين الأوضاع العامة والنظام الصحي.

ودعا بن بريك منظمة الصحة العالمية إلى مضاعفة جهود حشد التمويلات الدولية لدعم قطاع الصحة.

من جانبه أكد وزير الصحة قاسم بحيبح، أهمية تكاتف الجهود الوطنية والدولية من أجل إيجاد النموذج المناسب والواقعي لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتنفيذه بالشكل الأمثل، من أجل الإسهام في ديمومة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتعزيز النظام الصحي العام أمام الصعوبات التي يواجهها.

بدورهم جدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية، تأكيدهم حرص المنظمة على تعزيز التعاون والشراكة مع الجانب الحكومي ووزارة الصحة، ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمساهمة في الحد من التداعيات الصعبة بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.