أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى ورئيسها عبد القادر المرتضى في قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، باعتبارهم مسؤولين عن أو متواطئين، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتم إدراج المرتضى باعتباره مسؤول في كيان، شارك أعضاؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتدير اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى سجون الحوثيين في اليمن.

ووفقًا للأمم المتحدة، في أحد السجون، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن.

بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير متعددة إلى أن أعضاء إدارة السجن يشاركون شخصيًا في جرائم ضد السجناء، بما في ذلك المرتضى.

ومن بين المعتقلين موظفون سابقون في السفارة الأمريكية، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني، وصحفيون؛ ويُقال إن العديد منهم محتجزون تعسفياً، وبعض السجناء قاصرون.

ويمارس مسؤولو السجن القسوة والعقاب النفسي والجسدي بشكل منهجي، بما في ذلك عمليات الإعدام الوهمية، والضرب، والصعق الكهربائي، من بين انتهاكات أخرى. كما حرم مسؤولو السجن السجناء من الرعاية الطبية الكافية؛ ونتيجة لذلك، أصيب بعض السجناء بإعاقات دائمة، ووردت تقارير عن وفاة بعضهم.

بيان السفارة الأمريكية

قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن الولايات المتحدة  فرضت عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية " إن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللا إنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين، وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين".

وبحسب البيان، تهدف هذه التصنيفات إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما تهدف هذه التصنيفات إلى الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفونا.

وأعرب البيان عن قلق االولايات المتحدة العميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين.

وأكدت السفارة الأمريكية التزام واشنطن بمواصلة الجهود لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية.

كما أكدت مواصلة استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين.