قالت الحكومة اليمنية "ان السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار.

واضافت في بيان أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة بشأن (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، عبد الله السعدي"إن الشي المفقود في المشهد اليمني اليوم هو السلام بكل أبعاده بسبب رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى انهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتها في السلام، وعدم انخراطها بجدية مع هذه الجهود، والاستمرار في تعنتها وتصعيدها العسكري في مختلف الجبهات وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني، في ظل وجود هدنة هشة لم تلتزم هذه الميليشيات بتنفيذ بنودها، مما يستدعي من هذا المجلس والمجتمع الدولي إعادة النظر في التعامل مع سلوكيات هذه الميليشيات ونهجها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

واكد السعدي، التزام الحكومة اليمنية، بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وجدد دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، وكافة المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الازمة في اليمن، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.

وقال إن ما يقوم به الحوثيون، من تصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يمثّل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وأضاف " على إيران ان ترفع يدها عن اليمن واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعا، وقد حان الوقت لذلك".

وجدد السعدي دعوته للمجتمع الدولي الى تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والتنموي وبناء وتعزيز قدراتها الأمنية، بما في ذلك في مجال خفر السواحل اليمنية لمواجهة التحديات الامنية التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وأكد مواصلة الحكومة "العمل على تنفيذ جملة من الاجراءات الهادفة إلى تخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية، ووقف التدهور الاقتصادي واستقرار الخدمات العامة ، بما في ذلك وضع الخطط وتحديد الأولويات لإيجاد الحلول المستدامة على المستويين التنموي والخدمي، وتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان للمرحلة الراهنة".

وأعرب عن ثقته "في دعم المجتمع الدولي وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة لخطط وبرامج الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، ودمج الأولويات والاحتياجات التنموية في جميع التدخلات الإنسانية".

وأتهم السعدي الحوثيين بمواصلة ارتكاب جرائم الاختطاف والقمع والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في مناطق سيطرتهم واستهداف المناطق المأهولة بالسكان والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وجدد السفير السعدي، دعوة الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، ومجلس الامن، الى تكثيف الجهود للإفراج الفوري ودون شروط عن المختطفين والعاملين في المجال الإنساني وكافة المعتقلين والمخفين قسرياً، وانهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.

وجدد مطالبة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان أمن وسلامة موظفيها، وتوفير بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه الوكالات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.