أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام.

جاء ذلك خلال اختام مجلس إدارة البنك، اليوم الاثنين، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد مجلس إدارة البنك على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، "باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل".

وخصص الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعراض الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط.

وتطرق الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.

واشار الاجتماع الى ان التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال

وتناول المجلس في اجتماعه دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى العاصمة عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما ناقش المجلس سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات.

وأقر المجلس الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.