كشفت المقاومة الوطنية اليمنية، (المنضوية تحت الحكومة اليمنية المعترف بها)، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس في مدينة المخا غربي محافظة تعز، عن تفاصيل ومعطيات دقيقة تتعلق بأكبر شحنة أسلحة إيرانية يتم ضبطها حتى الآن في المياه الإقليمية اليمنية.

وحضر المؤتمر مراسلو وممثلو الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية والوكالات المحلية والعربية والدولية، حيث قُدمت معلومات دقيقة وموثقة حول العملية التي وصفت بأنها "الأكبر والأهم" في مسار جهود مكافحة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، إن الشحنة بلغت حمولتها 750 طناً من الأسلحة والمعدات العسكرية النوعية، بما في ذلك صواريخ مختلفة الأنواع، وقطع غيار ومكونات صاروخية دقيقة، إلى جانب أجهزة إرسال وتحكم واستقبال وطائرات مسيّرة وأجزاء خاصة بها.

وأضاف دويد أن الشحنة الأخيرة احتوت على أنواع متقدمة من الصواريخ المضادة للدروع، وطائرات مسيّرة هجومية، وأجهزة تجسس واختبارات كيميائية وكشف كذب، تم تصنيعها في إيران باستخدام تقنيات بريطانية وإسرائيلية وأمريكية، حصلت عليها طهران عبر قنوات غير مشروعة.

وعُرض خلال المؤتمر تسجيل مصوَّر يوثق مراحل عملية التتبع والرصد البحري، وصولاً إلى ضبط السفينة واقتيادها إلى رصيف ميناء المخا، حيث تم تفريغ الشحنة وفحص مكوناتها وفرزها وتبويبها.

وأشار دويد إلى أن الشحنة، التي تُعد الأكبر من نوعها، تمثل دليلاً قاطعاً على استمرار التدخل الإيراني في اليمن، ودحضاً لادعاءات الحوثيين حول قدراتهم التصنيعية الذاتية في المجال العسكري.

وأكد أن جميع مكونات الشحنة تُثبت تورط الحرس الثوري الإيراني في تزويد الحوثيين بوسائل القتل المتطورة.

وأشار العميد دويد إلى أن التحقيقات مع طاقم السفينة – وعددهم سبعة – كشفت عن معلومات بالغة الأهمية.

وأفاد بأن هذا الطاقم سبق له تنفيذ 12 عملية تهريب مشابهة لصالح الحوثيين، وأن الشحنة الأخيرة كانت العملية رقم 13 ضمن شبكة تهريب منظمة تضم 8 مجموعات متخصصة في تهريب الأسلحة الإيرانية.

وأكد العميد دويد على أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يمثل تهديداً مباشراً ليس فقط لأمن اليمن، بل أيضاً للملاحة الدولية في البحر الأحمر وأمن واستقرار المنطقة.