أكدت السلطة المحلية في محافظة المهرة، الإفراج عن الشيخ القبلي المقرب من الحوثيين، محمد الزايدي، بعد اعتقاله أثناء محاولة مغادرته البلاد إلى سلطنة عمان.

وقال بيان للسلطة لمحلية، " إنه في إطار مسؤولياتها الإدارية والقانونية، تعاملت السلطة المحلية بمحافظة المهرة مع مجريات القضية المتعلقة بالمدعو محمد بن أحمد الزايدي، وما صاحبها من تطورات ميدانية وتحرّكات قبلية خلال الفترة الماضية، وحرصت منذ البداية على التعاطي مع القضية وفقًا للأنظمة النافذة، وبما يصون الحقوق العامة والخاصة".

وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية، أن كافة الإجراءات التي اتخذت بحق المذكور جاءت ضمن مسارات قانونية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وأن التعامل معه تم بما يراعي الضوابط النظامية والمعايير الحقوقية والإنسانية.

وأشار المصدر إلى "أن قرار خروج الزايدي تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني المعتمد، وأيضًا تسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج، مع احتفاظ الدولة بحقها في استكمال الإجراءات القضائية اللاحقة، بحسب ما تقتضيه القوانين".

وأوضح المصدر، "أن قرار الإفراج المؤقت جاء بعد رفع نتائج التحقيق الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت طبيعة الإجراءات ومدى الالتزام بالأطر القانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمسار القضية في جميع مراحلها".

وشددت السلطة المحلية على "أن حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا في سياق هذه القضية لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة لن تفرّط فيه تحت أي ظرف، مؤكدة أن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة الجناة الفاعلين والمتورطين في الأحداث التي أودت بأرواح ضباط من قواتنا المسلحة في كمين غادر وجبان، وتقديمهم للعدالة دون مجاملة أو تهاون".

وأوضحت السلطة "أن مهلة نهائية قد مُنحت للمجاميع المسلحة التي قدمت من خارج المحافظة، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 28 يونيو 2025، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة وفق التفاهمات، مؤكدة أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس".

واختتم المصدر تأكيده على التزام السلطة المحلية الكامل بسيادة القانون، وترفض فرض أي واقع بقوة السلاح أو التهديد.