أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها، اليوم الاثنين، حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في البلاد.

وأصدر مجلس الوزراء القرار، رقم (13) لعام 2025، بعد الاطلاع على التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي بدون رقم وتاريخ يونيو 2025، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للجمهورية اليمنية خلال الفترة يناير – يونيو 2025، وحرصًا على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني.

ونص القرار على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية، بالعملة الوطنية (الريال اليمني).

كما نص على حظر التعامل بالعملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية (ويشمل ذلك الدفع بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية، والمحاسبة، والملاحة، والإيجارات، وتذاكر السفر، إلخ...).

ووجه مجلس الوزراء وفقا للقرار، وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقًا للفقرتين السابقتين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون.