عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات الحكومية المتخذة للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية.

واستعرض المجلس تقارير حول حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن هذه الإجراءات جزء من سياسة اقتصادية تهدف إلى كبح المضاربات وضبط الأسواق.

وألزم المجلس السلطات المحلية في المحافظات المحررة بتطبيق قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية، وشدد على ضرورة عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، خاصة المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل.

وأكد رئيس الوزراء سالم بن بريك، أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، مشدداً على أن تحسن سعر الصرف يجب أن ينعكس فوراً على أسعار السلع والخدمات، وأنه "لن يتم التهاون مع أي محاولة للالتفاف على القرارات أو استغلال التحسن الاقتصادي".

وفي سياق آخر، صادق المجلس على انضمام اليمن إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، ووافق على مشروع اتفاقية الصيد الصناعي للأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة.