أصدر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، تعميماً جديداً يقضي بمنع البنوك وشركات الصرافة في مناطق نفوذهم من تقديم أي طلبات للمصارفة أو تحويل قيمة السلع المستوردة عبر البنك المركزي في عدن.

وشدد التعميم على حظر مخاطبة أي جهة أو كيان داخل المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، سواء للحصول على موافقات بالمصارفة أو لإتمام تحويلات مالية نيابة عن المستوردين، ملوّحاً باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في عدن موافقتها على 91 طلب استيراد بقيمة تقارب 39.6 مليون دولار، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس/آب، عبر 15 بنكاً و3 شركات صرافة، ضمن الآلية الجديدة الملزمة باستيراد السلع عبر النظام المصرفي.

وكانت اللجنة قد شرعت منذ 10 أغسطس/آب الجاري في استقبال طلبات رجال الأعمال والمؤسسات التجارية للمصارفة والتحويلات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة، عقب استكمال الترتيبات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة التي تُلزم باستيراد سلع محددة عبر القنوات الرسمية.