فاجأت جماعة الحوثي بقرارها المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إسرائيلَ والعالم بعد أن تكفلت بخوض معركة طوفان أخرى، لكن في الجانب الاقتصادي كان مسرحها الرئيسي البحر الأحمر وباب المندب بالإضافة إلى استهداف موانئ ومطارات الاحتلال.

ونفذت جماعة الحوثي التي تحكم صنعاء ومعظم محافظات شماليّ اليمن ابتداءً منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 نحو 2155 هجوماً بالصواريخ البالستية والمجنحة والفرط صوتية، والطائرات والزوارق المسيّرة، إذ شملت السفن الإسرائيلية والسفن التابعة للدول الداعمة لها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إضافة إلى موانئ ومطارات في مدن الاحتلال الإسرائيلي.

كما جرى استهداف نحو 228 سفينة منذ بداية قرارها بالتدخل لإسناد الشعب الفلسطيني في غزة، وفرض حظر بحري على الملاحة والسفن المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قبل نحو عامين.

وتتفاوت الآراء في عملية تقييم الأثر الذي أحدثته صنعاء في استهدافها الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الخسائر والأضرار التي طاولت اليمن، غير أن عديد المصادر في العاصمة صنعاء تؤكّد أن تدخلها كان له تأثير كبير من خلال استنزاف اقتصاد الاحتلال الإسرائيليّ وتكبيده خسائر فادحة، وحصار موانئ مثل حيفا و"إيلات"، وشلّ حركة الملاحة والشحن البحري الإسرائيلي، وإلحاق أضرار جسيمة بقطاع النقل الجوي.

كما فُرِضَ حصار خانق وجرى استهداف متواصل لمطار بن غوريون أدى لتعطيله وخروجه عن الخدمة عديد المرات طوال الفترة الماضية، إضافة إلى الارتفاع الكبير الذي حصل من شركات التأمين.

في السياق، يقول المحلّل الاقتصادي اليمني نبيل الشرعبي، لـ"العربي الجديد": من خلال متابعتي لوسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، فقد كان للإسناد، بمستوى الإمكانات المتاحة والمتوفرة له، تأثير على حركة الطيران والأمن الملاحي الجوي، وكان سبباً في إعلان شركات طيران عالمية إيقاف رحلاتها لفترات، وبعضها ما يزال لا يسيّر رحلات، وشركات قلصت رحلاتها، إضافة إلى خسائر اقتصادية بعشرات ملايين الدولارات، ناهيك عن تأثر قطاع السياحة، وقطاعات أخرى.

وفي ما يتعلق بجبهة البحر الأحمر؛ يشير الشرعبي إلى أنّ الأضرار كانت كبيرة وباعتراف مسؤولي الاحتلال، إذ تمثلت أبرز التأثيرات في توقف ميناء إيلات على البحر الأحمر وهو الميناء الذي يغذي إسرائيل من خطوط الملاحة على البحر الأحمر، فيما انعكس تأثير هذه الجبهة على المستوى الاقتصادي والصناعي والسلعي وأسعار المستهلك؛ جرّاء توقف شركات شحن عدّة عن تسيير سفنها إلى موانئ الاحتلال بسبب تحذيرات اليمن والاستهداف للسفن التي تحاول كسر الحصار البحري عبر البحر الأحمر.

وأضاف: ما نتج عنه؛ إما تأخير في فترات الشحن جرّاء الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، أو حدوث أزمة في المواد الخام، حسب الاقتصادي اليمني، وكذلك وصول سلع ومنتجات طازجة، وزيادة في رسوم الشحن، وفي رسوم التأمين، وبنسب متفاوتة تبدأ من 200% ليرتفع مبلغ التأمين على سفينة الشحن من حوالى 1.5 مليون دولار إلى أكثر من 5 ملايين دولار، فضلاً عن رسوم الشحن التي سجلت زيادة تبدأ من 40 دولاراً إلى ألف دولار على الحاوية الواحدة، ناهيك عن الرسوم الإضافية الناتجة عن الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح.

وبحسب مختصين فإنّ خلق بلبلة وتوتر واضطراب باستهداف بعض القطاعات مثل الطيران والنقل الجوي، كان بمثابة إشعال الفتيل في قطاع اقتصادي شديد الحساسية للأحداث، إذ يعتبر قطاع السياحة والطيران أحد أهم مفاصل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

كما قامت سلطة صنعاء بمعاقبة 64 شركة انتهكت قرار الحصار البحري الذي فُرِض على إسرائيل في 27 يوليو/ تموز الماضي 2025، إذ جرى بموجب ذلك منع كامل أساطيل هذه الشركات المحظورة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب.

ويؤكد الخبير الاقتصادي اليمني من صنعاء رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، أن الخيار العسكري في المساندة اليمنية كان مؤثراً في الصراع، فصنعاء وظفت الجغرافيا لنصرة فلسطين، فأقرت إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية والمتجهة لإسرائيل، ولم تعلن إغلاق باب المندب حتى يمكن القول بأنّها أثرت على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر. لذا؛ فالحظر اليمني كان محدّداً بمنع مرور الملاحة الإسرائيلية، وامتد إلى خليج عدن والبحر العربي، ووصل إلى المحيط الهندي.

كما تمكّنت صنعاء في هذا الحصار من منع مرور صادرات وواردات إسرائيل من أهم الممرات العالمية في المنطقة، وعملت على تنفيذ قرارها بضرب السفن الإسرائيلية والمتجهة لإسرائيل، وإغراق السفن التي حاولت كسر الحظر البحري المفروض على إسرائيل.

ويقول الخبير الاقتصادي إنّ من آثار هذا الحصار، هو رفع كلفة الإنتاج خاصة في القطاعَين الصناعي والتكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، وهو القطاع الذي يعد أهم أعمدة اقتصاد الاحتلال، وفوق كل ذلك فشلت أميركا بكل قوتها في حماية مصالح إسرائيل البحرية.

فالحصار البحري أدى إلى إغلاق ميناء إيلات، وتراجع الصادرات الإسرائيلية للأسواق العالمية بنسبة كبيرة، حسب الاقتصادي اليمني.

(العربي الجديد)