بإجمالي 470 مليون دولار، ولنحو 1834 طلبا للمصارفة، بلغت حجم التمويلات التي قامت بها اللجنة الوطنية لتمويل الواردات الحكومية، منذ بداية عملها مطلع أغسطس الماضي، والذي يعكس محاولة جادة لتخفيف الضغط على قيمة الريال وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، إضافة إلى إعادة تعزيز الثقة بمؤسسة البنك المركزي اليمني.

في غضون شهر ونصف، تمكنت اللجنة الوطنية لتمويل الواردات بتغطية طلبات كثيفة للتجار والمستوردين، وبقدر ما يعكس تزايد الطلبات التي بلغت 40 طلبا يوميا في المتوسط، الاعتماد الكبير للاقتصاد اليمني على الاستيراد، فإنه يشير أيضا إلى نجاح أولي للجنة تمويل الواردات ووجود فاعلية كبيرة في أداء مهامها وأنشطتها التي أنشئت من أجلها، وهي تنظيم آلية الاستيراد عبر احتكار عملية التمويل والمصارفة، والحد من الطلب العشوائي على العملة الصعبة في الأسواق.

حتى الان عقدت اللجنة الوطنية برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، اجتماعها الثامن لمناقشة قضايا الاستيراد والقضايا والمواضيع ذات الصلة، وأعتقد أن ما يشكل عاملا حاسما في نجاح عمل اللجنة، ليس إجمالي المبالغ الممولة للمستوردين، إنما الانضباط في عمل اللجنة، واستمرارها على هذا النمط من التنظيم والاستمرارية ومحاولة تجاوز المعوقات والصعوبات التي قد تعترض آلية عمل اللجنة.

طبعا تأتي مسألة شحة النقد الأجنبي وتضاؤل احتياطات البنك المركزي على سلم التحديات لنجاح لجنة تمويل الواردات، بالنظر إلى ارتفاع التكلفة السنوية لفاتورة الاستيراد، والتي تتطلب مصادر موارد مستدامة من العملة الصعبة للبنك المركزي لتغطية الالتزامات وتوفير احتياجات السوق والقطاع المصرفي، ويمكن للبنك المركزي من التغلب على بعض الصعوبات أيضا من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وهو ما يفسر هذا التمويل الكبير للواردات، خلال هذه الفترة القصيرة، والذي يعكس تنامي ثقة الموردين والتجار في الآلية الجديدة التي أطلقتها اللجنة، مما دفعهم إلى تقديم طلباتهم عبر القنوات الرسمية بدلا من السوق السوداء.

​تمويل الواردات بهذا الحجم يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، لأنه يضمن وصول البضائع بأسعار معقولة ومنافسة، بعيدا عن المضاربة التي تحدث في السوق الموازية، وهي خطوة جادة لتنظيم آلية الواردات وإنهاء الطلب العشوائي على العملة الصعبة في السوق المحلية.

​على الرغم من شحة النقد الأجنبي، لجأ البنك المركزي إلى آلية مبتكرة من خلال الحصول على العملة الصعبة وشراءها من البنوك التجارية والمصارف وشركات الصرافة الكبرى، التي تستحوذ على أعلى نسبة من تحويلات المغتربين والمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، وهي تشكل خلال الوقت الراهن، المصدر الأساسي، للعملة الصعبة في البلد، خصوصا مع توقف الصادرات النفطية منذ أكتوبر 2022.