تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقبلة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين.

وقال بلينكن أمام "جاي ستريت" (J Street)، وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل: "سنواصل أيضاً معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراضي في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".

وأضاف بلينكن: "سنحكم على الحكومة عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية".

لكنه أوضح أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعمل "دونما هوادة" للحفاظ على "أفق أمل"، مهما كان ضئيلاً، من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "الحقيقة هي أن الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم لا يتمتعون بمستويات متساوية من الحرية أو الأمن أو الفرص".

وأضاف: "علينا أن نتجاوز الحديث عن كيف أن السلام في نهاية المطاف سوف يحسن حياة الناس، وأن نظهر على أرض الواقع كيف يمكن للتقريب بين الجانبين أن يحسن الأوضاع للفلسطينيين والإسرائيليين بطرق ملموسة".

ورجح النائب الليكودي ميكي زوهار، الأحد، أن تؤدي الحكومة الجديدة يمين الولاء قريباً بعد حل جميع المسائل العالقة مع الاحزاب المستهدف ضمها إلى الائتلاف الحكومي.

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، أشار زوهار مع ذلك إلى احتمال أن يطلب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من رئيس الدولة يتسحاق هرتسوج تمديد التفويض الممنوح له لاستكمال عملية إقامة الحكومة.

وتستمر المفاوضات الهادفة إلى تشكيل حكومة جديدة، وقد أفيد بإحراز تقدم في الاتصالات التي جرت بين فريقي التفاوض عن الليكود و"يهودية التوراة"، الأحد، حول توزيع الحقائب الوزارية.

وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين وأقصى اليمين غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعداً من أصل 120، إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر، ما أتاح له بدء مفاوضات لتشكيل حكومة.

في هذا الإطار، وقع نتنياهو، الخميس، اتفاقاً ائتلافياً مع حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، والذي حصل على منصب مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان ممثلو "الصهيونية الدينية" يطالبون بربط النقاط الاستيطانية العشوائية التي يسكنها مستوطنون يهود بالمياه والكهرباء خلال شهرين.

كما اتفق الجانبان، بحسب المصادر ذاتها، على شرعنة المستوطنات "غير الشرعية" خلال عام واحد.

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية المحتلة.

وعدد المستوطنين صار أكثر من أربعة اضعاف عددهم منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينات، والتي لم تؤد إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واحتلت اسرائيل الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.