بلغ مستوى انعدام الأمن الغذائي في اليمن ذروته التاريخية خلال عام 2025، حيث صنّفت جميع المصادر الدولية الموثوقة، بما فيها نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، ومؤشر بؤر الجوع، ومؤشر الجوع العالمي، اليمن ضمن أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وأظهرت بيانات صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن نحو 61% من الأسر على مستوى البلاد واجهت صعوبات في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، من بينها 35% عانت من حرمان غذائي حاد، مع تفاقم الوضع بشكل خاص بين النازحين داخلياً والأسر التي تعيلها نساء.

وسجّلت مناطق برنامج المساعدة الاجتماعية (SBA) مستويات أعلى من الجوع مقارنة بمناطق برنامج الاستجابة للطوارئ (IRG)، إذ واجهت نسبة أكبر من الأسر جوعاً متوسطاً إلى حاد (32% مقابل 25%)، ولجأت إلى استراتيجيات تكيّف قائمة على الأزمات أو الطوارئ (66% مقابل 58%)، كما قيّدت استهلاك البالغين لصالح الأطفال (49% مقابل 44%). ويعكس ذلك اتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية في مناطق برنامج المساعدة الاجتماعية، في ظل تعليق المساعدات وضعف فرص كسب العيش.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وبعد الارتفاع الحاد في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي خلال أغسطس/آب 2025، استقر سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً عند متوسط 1616 ريالاً للدولار للشهر الرابع على التوالي، ما أسهم في انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات أدنى من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. كما سجّلت تكاليف النقل عبر البحر الأحمر أكبر انخفاض سنوي حتى الآن بنسبة 20%، رغم استمرار عوامل الهشاشة.

في المقابل، واصلت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وانخفاض طاقتها الاستيعابية تقييد الواردات.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، تراجعت واردات المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر بنسبة 13%، والوقود بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، ارتفعت واردات الغذاء بنسبة 28%، فيما انخفضت إمدادات الوقود بنسبة 27%.

ورغم دخول وقف إطلاق النار الإقليمي حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025، بقيت حركة السفن عبر مضيق باب المندب أقل من نصف مستوياتها قبل تصاعد أزمة البحر الأحمر.

إنسانياً، لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025 حاجز 24% حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، مقارنة بـ 56% في عام 2024.