كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر 2025، طالت عسكريين ومدنيين من عدة محافظات يمنية.

وأوضحت الشبكة، في تقرير، أن حالات الاعتقال توزعت بين 47 حالة من أبناء حضرموت، و39 من محافظة ريمة، 28 من تعز، 26 من ذمار، 19 من أبين، 31 من حجة، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات يمنية أخرى.

وأكدت الشبكة أن فرقها الميدانية تلقت بلاغات موثوقة تفيد بتنفيذ عناصر تابعة للمجلس الانتقالي، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدينة الشِّحر، استهدفت العشرات من المواطنين دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين (محمد عبدالله باعسل، علي صالح العبيدي، راشد حمد القرزي، سالم عبدالله الجري، حسين صالح باعلوي، عبود حسن العليي، كرامة حسان البخيت، ناصر علي جابر، وسعيد سعد العجيلي).

كما وثّقت الشبكة اختطاف مواطنين اثنين في مدينة سيئون، أحدهما قاصر، وهما: شعيب محمد ناجي المهشمي (18 عامًا)، وهمّام جراد (17 عامًا)، مؤكدة أن استهداف القاصرين واحتجازهم خارج إطار القانون يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل، ويستوجب المساءلة الفورية.

وقالت الشبكة إن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة اعتقالات "تعسفية ممنهجة" تُنفّذ خارج إطار مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وتشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف التقرير أن مصير مئات العسكريين لا يزال مجهولًا حتى الآن، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، ما يثير مخاوف جدية من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، محمّلة المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من تبعات قانونية وإنسانية.

كما دعت النائب العام والسلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف، وملاحقة جميع المتورطين وفقًا للقانون، محذّرة من الارتفاع الخطير في أعداد المعتقلين واستمرار حملات الاعتقال الممنهجة بحق أبناء حضرموت، بما يهدد السلم المجتمعي ويقوّض سيادة القانون.

وناشدت الشبكة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والبعثات الدبلوماسية ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مؤكدة استمرار فرقها في الرصد والتوثيق المهني والحيادي وفق المعايير الدولية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطني والدولي.