أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني التزامه بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين، والمؤسسات المصرفية، ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية، دون أي إخلال أو تقصير في الوفاء بهذه الواجبات.

جاء ذلك خلال اختتام مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته العاشرة للعام الجاري، اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، برئاسة المحافظ أحمد غالب، وبحضور بقية الأعضاء.

وناقش الاجتماع التطورات المالية والاقتصادية، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية القائمة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025.

وأقرّ المجلس مشروع موازنة البنك المركزي للعام المقبل 2026، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها.

كما تناول الاجتماع خطة المعهد المصرفي للعام القادم 2026، عقب إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، وأقرّها، موجهاً بتدشين العمل بها مع بداية العام المقبل.

واستمع المجلس إلى إحاطة من رئيس مجلس إدارة البنك حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، إضافة إلى تقرير موجز من المحافظ، رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات، بشأن إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية.

كما اطّلع المجلس على تقرير موجز حول تطورات الأسواق، وأداء القطاع المصرفي، وموقف السيولة، واتخذ عقب مناقشة مستفيضة عدداً من القرارات للتعامل مع تلك التطورات.

وثمّن المجلس ثقة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بقرار التمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية.